مجتمع

الابراهيمي يجدد دعوته لفتح الحدود وينتقد عدم إخضاع  الرحلات الجوية الخاصة لنفس شروط الرحلات الممنوعة

سكينة بنزين الاحد 23 يناير 2022
الابراهيمي
الابراهيمي

AHDATH.INFO

في تدوينته الأسبوعية التي أصبحت فرصة للاطلاع على رأي واحد من أعضاء اللجنة العلمية المتتبعة بكوفيد-19 بعيدا عن وساطة وزارة الصحة، كرر البروفيسور عز الدين الإبراهيمي مطلبه حول فتح الحدود التي أثار إغلاقها المزيد من التذمر والتخوف لدى الراغبين في السفر من و إلى المغرب، إلى جانب تداعيات هذا المنع على القطاع السياحي وعشرات المهن المرتبطة به.

الابراهيمي أشار أن موجة أوميكرون المرعبة التي كانت سببا في اتخاذ قرار الاغلاق، لم تتسبب في رفع نسبة الاستشفاء كما كان متوقعا، وذلك لكونه فيروسا أقل خطورة مقارنة بباقي السلالات، واعتبر عضو اللجنة العلمية أن الخطر ليس في استقبال الوافدين الملقحين أو الحاملين لتحاليل سلبيه، بل في نقص أسرة الانعاش لمواجهة أي احتمال، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية نفسها أوصت "برفع أو تخفيف حظر السفر الدولي ، لأنه لا يضيف قيمة ويستمر في المساهمة في الضغط الاقتصادي والاجتماعي للدول الأطراف...و نصحت منظمة الصحة العالمية البلدان برفع أو تخفيف قيود السفر لأنها "لا تقدم قيمة مضافة وتستمر في المساهمة في الضغوط الاقتصادية والاجتماعية".

وقلل الابراهيمي من حدة التخوفات التي تربط فتح الحدود بتوافد السياح، مشيرا أن البيانات السياحية  تؤكد أن الربع الأول من السنة (يناير-مارس) يعتبر عمومًا موسم ركود في التنقل الجوي في العالم و المغرب، مؤكدا أن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للإغلاق أكبر بكثير من المخاطر الصحية، خاصة أن السياح القادمين تتوفر فيهم الشروط الصحية، كما وجه سهام نقده للحقوقيين الذين لا يفرقون حسب وصفه بين " البروتيين و الحامض النووي"، داعيا إياهم للترافع عن حق المغاربة العالقين في العودة لبلدهم.

وانتقد الابراهيمي عدم إخضاع  الرحلات الجوية الخاصة الوافدة على المغرب لنفس الشروط التي تخضع لها الرحلات التجارية الممنوعة منعا باتا، واستغرب البروفيسور التمسك بإغلاق الحدود مقابل فتح المدارس التي تشكل بيئة مثالية لنشر الفيروس، مضيفا أن امتلاك المغرب اليوم لبروتوكولات ناجعة و ترسانة من الأدوية و التي تم تحيينهما بعد التوفر على علاجات مضادات فيروسية جديدة، تمكن المغرب من مواجهة موجة أوميكرون، مؤكدا أن الاستمرار في الإغلاق لا يرصد أي مكتسبات لا من الناحية الصحية و لا الوبائية و لا الاقتصادية و لا الاجتماعية، و لا يلمع سمعة المغرب و لا يعطي مصداقية أكبر لقراراته، كما أنه لا يحمي من الانتكاسة.