AHDATH.INFO
أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، على أهمية رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية في تحسين جودة خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال المساطر وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى العدالة.
وسلط الداكي في كلمة له خلال الندوة الدولية حول الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية بطنجة، على جملة من المكتسبات تم الوقوف عليها فترة الجائحة التي سرعت من وتيرة اعتماد الرقمنة بسبب الإجراءات الاحترازية، موضحا أن من مزايا هذه التجربة المستندة على تقنيات الاتصال الحديثة، ترشيد نفقات نقل المعتقلين إلى المحاكم، وحسن تدبير الموارد البشرية المتدخلة في عمليات النقل، بعدما كان العمل المعتاد يستلزم تعبئة عدد كبير من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعناصر القوة العمومية المكلفين بالخفر.
مضيفا أن تجربة المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي، حققت نتائج إيجابية تتعلق بحسن تدبير وتصريف قضايا المعتقلين، فبفضلها استمرت المحاكم في عقد جلساتها للبت في قضايا المعتقلين بما يضمن التوازن بين المحافظة على الحق في الصحة العامة خلال هذه الظرفية الصعبة، والحق في استفادة المتهم المعتقل من محاكمة تواجهية علنية، إلى جانب تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين مناخ المال والأعمال.
وأكد الداكي أن الرقمنة أصبحت اليوم مدخلا أساسيا للرفع من نجاعة تصريف العدالة بالمحاكم والرفع من نجاعتها، مضيفا أنها أصبحت اليوم مطلبا ملحا ومستعجلا يتطلب إعادة النظر في الجانب التشريعي من خلال إيجاد إطار قانوني يسمح باعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية أمام المحاكم وبما يضفي على الوثائق الإلكترونية الحجية القانونية، وإيجاد إطار قانوني قادر على استيعاب مختلف الإجراءات والمساطر بما يؤدي إلى تعزيز التدبير اللامادي للإجراءات القضائية في مختلف محاكم المملكة، وتقوية آليات العدالة من خلال رقمنة المساطر وتبسيط إجراءاتها بما يؤدي إلى تيسير الولوج للعدالة والاستفادة من خدماتها بأيسر الطرق داخل آجال جد معقولة ووفق مساطر وإجراءات موحدة.