AHDATH.INFO
تحول الأمر لما يشبه حرب بلاغات بين وزارة الصحة والصيادلة، حيث يتمسك كل طرف بروايته حول أزمة الأدوية، ففي الوقت الذي سارع فيه عدد من الصيادلة لمطالبة وزارة الصحة بالتدخل لتدبير الخصاص الذي تعرفه الصيدليات على مستوى عدد من الأدوية الموسمية المرتبطة بالزكام و البروتوكول العلاجي الخاص بكوفيد-19، اختارت الوزارة من جهتها إصدار بلاغ ينفي كل ما ورد على لسان الصيادلة وعشرات المواطنين الذين وجدوا في تدوينات مواقع التواصل فرصة لإيصال صوتهم، أو طلب المساعدة قصد التوجه لصيدلية يجدون فيها الدواء المفقود.
الوزارة أشارت في بلاغها أن كل ما تم الترويج له يبقى مجرد معطيات" مغلوطة من شأنها خلق الذعر والبلبلة في صفوف المواطنات والمواطنين" مؤكدة أن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بـ”كوفيد-19″، ومنها “الكلوروكين” و”الأزيتروميسين” و”الزنك” وفيتامين “سي” وفيتامين “دي” و”الباراسيتامول” و”الهيبارين” موجودة بشكل يغطي الطلب" ، وهو نفس التأكيد الذي رددته الفدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار، مشيرة أنه لم يتم تسجيل أي انقطاع في الإنتاج أو اضطراب في مخزون الأدوية ، ما أثار غضب عدد من الصيادلية الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة المواطنين الذين لا يستسيغون غياب الدواء بعد تعميم بلاغ الوزارة الذي يؤكد العكس.
"أجد نفسي محرجا حين أخبر مواطنا أن الدواء غير موجود، وهنا سأجد نفسي مضطرا باش نقول المواطن اللي كيقول لي را وزير الصحة قال أن الدوا كاين، سير عند الوزير يعطيه لك" يقول الصيدلاني عزيز غالي في أحد تسجيلاته، مشهرا لائحة من الأدوية التي لم يتمكن كصيدلي من تقديمها للمرضى، وفي خطوة تصعيدية دعت كونفدرالية نقـابات صـيـادلـة المـغـرب، عموم الصيادلة عبر ربوع المملكة لحمل الشارة السوداء يوم غد الاثنين 17 يناير، أثناء مزاولة مهامهم الصيدلانية، تعبيرا للرأي العام الوطني عن الامتعاض والاحتقان الذي يعرفه قطاع الصيدليات، تجاه ما وصفوه بـ " التجاهل التام لوزارة الصحة لمعالجة القضايا الجوهرية والحيوية التي تهم صحة المواطنين، وفي مقدمتها التدبير المرتبك لأزمة الأدوية".
وعبرت الكنفدرالية في بلاغ لها عن قلقها من طريقة تفاعل وزارة الصحة مع الإشكاليات التي يعيشها قطاع الدواء والصيدلة في المغرب، ولا سيما في الأسابيع الأخيرة التي عرفت انقطاعا غير مسبوق للأدوية في الصيدليات الوطنية وعلى مستوى مختلف الشركات الموزعة عبر التراب الوطني، وأشارت الكنفدرالية أنها تفاجأت من البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الصحة الذي نفى انقطاع الأدوية، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من أزمة حقيقية لانقطاع أدوية موسمية للزكام وبعضها يدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد.
وبرر التنظيم هذه الخطوة بأنها كانت نتيجة إغلاق وزارة الصحة لكل أنواع التواصل المؤسساتي المباشر مع التمثيليات المهنية للصيادلة لأزيد من سنتين، إلى جانب الصيغة التشكيكية التي ورد بها بلاغ الوزارة والذي نفى ما جاء على لسان الصيادلة، ما شكل حسب الكنفدرالية إرباكا للرأي العام حول الوقائع الحقيقية للمنظومة الدوائية، دون أن تكلف نفسها التدخل السريع لحل الإشكاليات التي يتم التعريف بها، أو تتحمل مسؤولياتها في مأسسة سياسة دوائية فعالة.