Ahdath.info
سجل التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2020، فيما يتعلقبعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 23% مقارنة مع سنة 2019، كما سجلت نفس السنة استقرارا فيما يخص تبادل المعلوماتبين الهيئة الوطنية ونظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم الظروف الاستثنائية التي ميزت سنة 2020 نتيجة تفشي جائحة كوفيد 19، يضيف بلاغ صادر في أعقاب لقاء عن بُعد جمع بين رئيسالحكومة عزيز أخنوش، ورئيس الهيئة، جوهر النفيسي، فقد واصلت الهيئة جهودها بتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية لتعزيز الالتزام الفنيللمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليتها للخروج من مسلسل المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقةالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN) وكذا مجموعة العمل المالي (GAFI) في الآجال المحددة.
كما تميزت سنة 2020 ، يضيف ذات المصدر، بإعداد التعديل التشريعي المتمثل في القانون رقم 18-12 المغير والمتمم للقانون الجنائيوالقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي ساهم في تعزيز المنظومة الوقائية والزجرية ومراجعة النظام القانوني والإطارالمؤسساتي للهيئة الوطنية وتقوية إطار الإشراف على الأعمال والمهن غير المالية وإضفاء الطابع المؤسساتي على السجل العموميللمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين بالإضافة إلى اعتماد إطار قانوني ومؤسساتي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرةعن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وعلى مستوى الفعالية، تميزت سنة 2020 بإعداد تقرير عن فترة ما بعد الملاحظة موجه لفريق مراجعة التعاون الدولي التابع لمجموعة العملالمالي (GAFI)، كما عرفت إصدار العديد من القرارات والمذكرات التوجيهية والدلائل الإرشادية، مع مواكبة مختلف سلطات الإشراف والمراقبةالمعنية على القطاعين المالي وغير المالي في إعداد النصوص الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها، وذلك بهدف تحسين درجة الالتزام الفنيبالمعايير الدولية وتيسير الفهم السليم للأحكام القانونية وضمان حسن تطبيقها، يضيف ذات البلاغ.