AHDATH.INFO
انتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفه بـ "التجاهل" الصادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، لعدد من الملفات العالقة داخل وزارتها، ما عرقل الحوار الاجتماعي القطاعي بالرغم من مرور الآجال المعقولة الكافية لاطلاع الوزيرة على مختلف تفاصيلها.
وخلص المكتب في اجتماعه أمس الثلاثاء 11 يناير، إلى استنفاد كل الوسائل السلمية، بعد سلسلة من المراسلات التي كان يعول عليها لمباشرة التفاوض والحوار مع الوزيرة حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، ملوحا بعدد من الوقفات الاحتجاجية التي حدد تواريخها ردا على ما وصفه بتجاهل الوزيرة لكل المراسلات المرتبطة بملفات غير قابلة للانتظار والتسويف والمماطلة، معلنا عن خوض وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني يوم الخميس 20 يناير 2022 بكل الفروع التنظيمية أمام مقرات العمل، وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 27 يناير، وخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 10 فبراير.
ومن بين الملفات التي طرق المكتب باب الوزارة لمناقشتها، ملف التنقلات التي وصفها بـ "التعسفية والجائرة "بالخزينة العامة للمملكة، و إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الوزارة من شأنه أن يساهم في تسوية ملف المتصرفين والتقنيين، إقرار الدرجة الاستثنائية بالنسبة للمهندسين، إصلاح منظومة العلاوات، تسوية ملف المحققين، إدماج حاملي الشهادات العيا في سلالم الأجور المناسبة، تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني، ضمان ديمومة وتمويل الخدمات الاجتماعية.