AHDATH.INFO
عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، عن رفضه واستنكاره لما ورد ضمن تقرير مجلس المنافسة حول "دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروع على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق المغربية"، وقال المكتب أن ما ورد في التقرير لم يكن منصفا في حق التجار.
و يرى المكتب أن التقرير قد رمى الكرة في ملعب تجار التقسيط، محملا إياهم المسؤولية عن ارتفاع زيوت المائدة من خلال رفع هامش الربح الذي فاق 30 في المائة، وهو ما اعتبرته نقابة التجار اتهاما لهم بالغش والتزوير والتلاعب في ملصقات الأثمنة المثبتة على قنينات الزيوت، مطالبة مجلس المنافسة بإعادة النظر في هذا التقرير خصوصا الشق الذي يتهم فيه هذه الفئة بمسؤوليتها عن ارتفاع أسعار زيت المائدة، ولنسبة هامش الربح.
هذا وطالب المكتب التنفيذي لنقابة التجار بفتح نقاش مباشر وحقيقي مع التنظيمات المهنية الممثلة للتجار لأخذ رأيها في الموضوع بكل شفافية ووضوح عوض الاعتماد في ذلك على "مسؤولي المساحات الكبرى وأرباب شركات الزيوت"، محذرا من كل الآثار والعواقب الوخيمة المستقبلية التي قد تعرفها الساحة نتيجة هذا التقرير "غير المسؤول وغير المنصف لفائدة التجار".
وبالرجوع إلى ماود في تقرير مجلس المنافسة، يمكن الوقوف على العبارة التي أثارت غضب التجار، حيث اقترح المجلس على المنتجين في باب تعزيز المنافسة بين الفاعلين على مستوى نقط البيع، اعتماد الأسعار الموصى بها وطبعها على مستوى عبوة التعبئة البلاستيكية بدل طبعها على التغليف الذي يسهل على تجار التقسيط التخلص منها في حال انخفضت الأسعار لدى المنتجين.
كما سلط التقرير الضوء على هيمنة قنوات التوزيع التقليدية التي تمكن المتدخلين فيها من تحقيق هوامش ربح مرتفعة، وأشار التقرير أن محلات بيع التقسيط تحرم المستهلك من الفارق الموجود بين الشركات المنافسة والذي يتراوح ما بين درهمين وخمسة دراهم في العبوة من حجم خمسة لترات، حيث تطبق محلات البيع بالتقسيط أسعار بيع زيوت المائدة المعلنة من طرف الشركة الرائدة على باقي منتوجات زيوت المائدة الموزعة من قبل الشركات المنافسة، كما تقوم المحلات بتطبيق الزيادات بطريقة آنية بينما تؤخر تطبيق التخفيضات لحين انقضاء احتياطها من زيوت المائدة التي يتم توريدها قبل تغيير الأسعار.
وأشار التقرير أن من نتائج هذه الوضعية تحقيق محلات البيع التقليدية لهوامش ربح مريحة وحرمان المستهلك النهائي من الاستفادة من التخفيضات التي يعلنها منتجو زيوت المائدة، كما أن هذه الوضعية لا تمكن المنتجين من التنافس فيما بينهم لعدم قدرة هؤلاء على التحكم في أسعار البيع المطبقة على المستهلك النهائي،وبالتالي عدم فعالية السياسة التجارية المتبعة من طرف الشركات المنتجة للزيوت على مستوى الأسعار النهائية المطبقة، بخلاف ما عليه الحال بالنسبة للتوزيع العصري حيث يمكن للمستهلك النهائي تمييز سياسة الأسعار المطبقة من طرف كل شركة منتجة.