Ahdath.info
دعا مقترح قانون تقدمت به فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، إلى تفويت أصول شركة "سامير"، الموجودة حاليا في طورالتصفية القضائية، لحساب الدولة المغربية، معللة ذلك بكون الجهة التي سبق وأن ظفرت بأسهم الشركة سنة 1997 في إطار عملية تفويتللقطاع الخاص، لم تحترم الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الخوصصة مما أدى بالشركة إلى حالة الإعسار المالي القانوني والتوقف عنالدفع، وتسبب في خسارة للاقتصاد الوطني وتضييع مصالح الدائنين والزج بآلاف العمال للتسريح والبطالة والإضرار بحقوق المساهمينالصغار وكل الأطراف المرتبطة بوجود واستمرار الشركة.
ودافعت النائبة المذكورة عن المقترح في ورقة تقديمية بالقول أن المصلحة العليا تقتضي التزود المنتظم والآمن بالمواد الطاقية وفي نفس الوقتالمحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها الشركة للمغرب والمغاربة. وهو الأمر الذي زادت حدته بعدتسجيل اختلالات في توفير المخزون القانوني من المواد البترولية المطلوب لضمان الأمن الطاقي الوطني وكذلك في ارتفاع أسعار بيعالمحروقات بعد تحرير القطاع مطلع 2016، في وقت واجهت فيه الشركة في شهر مارس من نفس السنة التصفية القضائية بسبب اختلالتوازنها بشكل لا رجعة فيه مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.
ذات المصدر أكد ان أصول شركة سامير التي حدد الخبراء قيمتها في 21،647 مليار درهم أصبحت ملكا مشتركا للدائنين، بما فيهم إدارةالجمارك والضرائب ومؤسسات عمومية أخرى تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70 % وبالتالي لن تشكل عبئا على الخزينة بالنسبةللدولة.
مضيفا أن استئناف الشركة لنشاطها سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها على مستوى تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقاتوضمان الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة والاقتصاد في الفاتورة الطاقية وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطةبها وكذلك المساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية ولجهة الدار البيضاء سطات.