Ahdath.info
وصل الجدل الذي اثاره القرار الموقع من طرف وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، والقاضي بانتقاء بعض الجرائد دون غيرها لنشر الإعلانات الإدارية، إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب، ساءل فيه الوزيرة عن المعايير المعتمدة من الوزارة لتحديد لائحة المنابر التي يمكن لها نشر الإعلانات الإدارية والسبب وراء إقصاء باقي الجرائد الوطنية.
وهو ما ردت الوزيرة المعنية بالقول أن الأمر يتعلق فقط بالإعلانات ذات الطابع المالي والصبغة الاقتصادية، وبالأساس تلك التي لها علاقة بسوق الرساميل، مشددة على أن القرار لا يشمل الإعلانات الإدارية والقانونية.
كما أوضحت نادية فتاح العلوي أن الهدف من القرار الوزاري هو تحديد لائحة بأسماء المنابر الملائمة لنشر هذه المعلومات من أجل إيصالها بشكل أنجع للمتدخلين والمشتغلين بقطاع سوق الرساميل.
هذه اللائحة، تؤكد الوزيرة، لم يكن الغرض من وضعها هو إقصاء أي جريدة، بل الأمر فقط يتعلق، حسب ذات المتحدثة، بالمعلومات ذات الطابع المالي والصبغة الاقتصادية.