Ahdath.info
صب تكثل تامغريبيت للالتقائيات المواطنة جام غضبه على نزار البركة وزير التجهيز والماء بسبب مضمون منشور بشأن إلزامية استعمالاللغة،
العربية في تحرير وإصدار جميع القرارات والمراسلات الموجهة إلى العموم.
وقال التكتل المعروف اختصارا ب " تاضا تامغريبيت"انه تلقى باستغراب شديد مضمون المنشور الذي "استند إلى قراءة مبتورة للوثيقةالدستورية وخصوصا للمادة الخامسة منها"، معتبرا أن " وزير التجهيز والماء تجاوز سلطاته واختار ما يناسبه في مضمون المادة الخامسةمن الدستور وتجاهل ما لا يراه جديرا بالإهتمام". كما اوضح ان "اقدام وزير التجهيز والماء على تجاهل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة منالدستور والتي تنص على أنه " تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء"، يعتبر عيباقصديا وخروجا عن ضوابط الوثيقة الدستورية، وتوظيفا مبتورا للدستور في أغراض يتعين تجنبها بالنظر إلى أن نصوص البناء الدستوريتشكل وحدة عضوية متكاملة".
واعتبر التكتل أن "منشور وزير التجهيز والماء فيه الكثير من لي عنق الدستور والقانون التنظيمي رقم 16 – 26 المتعلق بمراحل تفعيل الطابعالرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، كما تعامل بانتقائية فجة مع منشور السيدرئيس الحكومة رقم 2018/16 المتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع المراسلات والقرارات الإدارية وسائرالوثائق سواء الداخلية او الموجهة للعموم".
وأضاف التكتل أن "ما أقدم عليه وزير التجهيز والماء يسير عكس ما نص عليه البرنامج الحكومي"، معتبرا أن "الحكومة حددت عشرالتزامات كبرى لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتمكين المغاربة من تتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، وضمنها التزام خاص بالشأنالأمازيغي. حيث نص الإلتزام العاشر من هذا البرنامج على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاصوضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025. هذا الالتزام الحكومي، بدوره، تمت ترجمته إلى مادة من مواد قانون المالية لسنة 2022،حيث نصت المادة 17 من هذا القانون على ما يفيد تغيير وتتميم أحكام المادة 36 من قانون المالية 26.04 لسنة 2005 المتعلقة بإحداثالحساب المسمى "صندوق تحديث الإدارة العمومية"، كي يستوعب النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية".
وأوضح التكتل أن "البرنامج الحكومي ليس وثيقة نوايا ولا مجرد إجراء مسطري تلجأ إليه الحكومة للحصول على ثقة نواب الأمة، وبالتاليعلى التنصيب البرلماني" وان "ما جاء في منشور وزير التجهيز والماء ما كان له أن يكون لو ادرك السيد الوزير أن البرنامج الحكومي،وضمنه المقتضيات الخاصة بالامازيغية، تعاقد سياسي بين الحكومة والبرلمان ووثيقة استراتيجية تتعهد بواسطتها الحكومة بالوفاء بالوعودالتي على اساسها حازت على ثقة ممثلي الأمة".
وخلص التكثل الى ان "منشور وزير التجهيز والماء انحرف عن مهام الحكومة ومبادئ اشتغالها كما هي منصوص عليها في المادة الثالثة منالقانون التنظيمي رقم 13-065 المتعلق يتنظيم وتسيير اشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها" مشيرا ان "المادة الثالثة من هذاالقانون التنظيمي أنه "تطبيقا لأحكام المادة 89 من الدستور، تمارس الحكومة، تحت سلطة رئيسها، السلطة التنفيذية وفق مبادئ المسؤوليةوالتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل والمبادرة"".