AHDATH.INFO
يبدو أن الرأي الصادر عن مجلس المنافسة حول سوق زيوت المائدة بالمغرب لم يرق لحزب العدالة والتنمية، الذي وجه انتقادات لاذعة لتقرير المجلس، واصفا إياه بأنه "معاكس للانتظارات".
وعلى الرغم من كون المجلس قد أكد في تقريره على محدودية المنافسة وعدم خضوع الموزعين للتخفيضات المطبقة من طرف المنتجين، إلا أن عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي اختار انتقاد التقرير بداية من تأخر المجلس في تقديم رأيه الذي تأخر لمدة سنة، وهو ما اعتبره نائب البيجيدي مخالفة للمادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بتقديم رأي المجلس ضمن آجال قانونية محددة في 30 يوم.
وأشار الابراهيمي في تصريح خص به الموقع الرسمي للحزب، أن تقرير المجلس لم يجب على السؤال الذي طرحه فريق "المصباح" وهو هل هناك اتفاق وتواطؤ بين هذه الشركات أم لم يكن ؟ والسؤال الثاني هل كان هناك احتكار؟ مشيرا إلى أن التقرير اكتفى بالقول إن سوق الزيوت بالمغرب تتحكم فيه أقلية ولا يسمح بتطور المنافسة.
واتهم النائب عن حزب البيجيدي مجلس المنافسة بالمحاباة والدفاع عن الشركات، حين قال أن ثمن الزيوت كان "معقولا" و"مبررا"، مضيفا، "نحن لم نسأل المجلس هل كان الثمن معقولا أم لم يكن؟ سؤالنا هو هل كان هناك اتفاق وتواطؤ أم لم يكن بين الشركات؟ فإذا كان هناك اتفاق فيجب سن عقوبات، لأنه من غير المعقول أن تكون الزيادة بنفس النسبة وفي نفس الوقت كيف ذلك؟"يقول الإبراهيمي الذي طالب المجلس بالخروج بخلاصات وجزاءات على الشركات المتورطة حسب رأيه في الاتفاق على الزيادة في منتوجاتهم في نفس الوقت.
وتساءل الابراهيمي عن السياق الذي دفع مجلس المنافسة في الرأي الذي تقدم به ، إلى حث الحكومة على دعم قطاع الزيوت، معتبرا أن هذه التوصية تطرح أكثر من علامة استفهام، معتبرا أن المجلس "يضغط على الحكومة لتساعد الشركات".