Ahdath.info
"أنقذ" رئيس الحكومة المتصرفين المتعاقدين مع مؤسسة التعاون الوطني من شبح الطرد، الذي كان يتهددهم بعدما أمر بتمديد عقود عملهممع المؤسسة الاجتماعية الوطنية مع وعدهم بالإدماج كتسوية لملفهم، الذي دام عشر سنوات.
وعلم موقع "أحداث أنفو " أن عزيز أخنوش وافق على مضمون مراسلة لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بشأنالتمديد لما يناهز 15متصرفا متعاقدا مع مؤسسة التعاون الوطني انتهت صلاحية عقودهم مع المؤسسة بنهاية 2021. وفي هذا السياق،قامت الوزيرة الوصية على القطاع بتوجيه مراسلة رئيس الحكومة للإدارة العامة للمؤسسة للقيام بالمتعين في هذا الملف.
ويعود ملف هؤلاء المتصرفين المتعاقدين إلى عهد الوزيرة التقدمية، نزهة الصقلي، لما كانت تتحمل مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرةوالتضامن في حكومة 2011. إذ نجح هؤلاء الأطر، وكان عددهم عشرون مترشحا، في مباراة توظيف متصرفين كانت أعنلت عنها مؤسسةالتعاون الوطني حينها، التي كانت تتوفر على خمسين منصب شغل شاغر، لكن وعوض توظيفهم تم التعاقد معهم كتسوية لإعلانهم ناجحينفي مباراة التوظيف، مع وعدهم بالترسيم لاحقا.
وعلى مدى عشر سنوات الأخيرة، في عهد حكومتي عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، وتحمل كل من بسيمة الحقاوي وجميلةالمصلي، على التوالي لحقيبة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة (2011-2019) ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنميةالاجتماعية (2019-2021) الوصية على مؤسسة التعاون الوطني، ظل المتعاقدون يطالبون بتسوية ملفهم والوفاء بوعد ترسميهم لكنهمتعرضوا للطرد بعدما انتهت مدة العقد، وعمدت بسيمة الحقاوي إلى تمديد عقودهم تحت الضغط. وبعدها، وفي كل مرة، كان يتم تجديدالتعاقد مع هؤباء المتصرفين المتعاقدين فقط بالرغم من مراسلاتهم التظلمية واحتجاجاتهم واعتصاماتهم المتكررة.
وظل ملف المتصرفين المتعاقدين مع مؤسسة التعاون الوطني يراوح مكانه مع ما يشكله من تهديد للاستقرار المهني والاجتماعي للمعنيين،الذين أصبحوا بعدد ال15، وتلكأ كل من المديرين العامين السابقين للمؤسسة، عبد المنعم المدني، والمهدي الوسيمي، المقربين من العدالةوالتنمية، في تسوية هذا الملف .
وأكدت مصادر قريبة من الملف أن قرار رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، بالتمديد لهؤلاء المتصرفين المتعاقدين، الذين تتجاوز أعمارغالبيتهم الأربعين سنة، "حل إيجابي على الرغم من أن الإدماج هو المنصف لهذه الفئة وجلها من النساء وبالنظر إلى الخبرة التي راكموهافي المجال ويشهد لهم بها والقطاع يحتاج لخبرتهم هاته لكن عاشوا سنوات في ظل تهديد الطرد". وزادت ذات المصادر موضحة أن "الإدارةالعامة السابقة اختارت دائما القيام بتوظيفات جديدة في المؤسسة دون الاهتمام بتسوية وضعية هذه الفئة، التي كانت سببا رئيسيا في خلقأزمة بين المدير العام الأسبق عبد المنعم المدني والوزيرة الوصية على القطاع حينها بسيمة الحقاوي وخاصة عندما برز هذا الملف للعلنوخرجت هذه الفئة في احتجاجات ونفذت اعتصامات وصلت حد الاحتجاج بمشور القصر الملكي ".