Ahdath.info
قال الوكيل العام للملك،رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قراراتمجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، ستشكل "حلا لمجموعة من المشاكل القانونية، التي كانت تنجم عن غياب إطارإجرائي و مؤسساتي متكامل لتنفيذ العقوبات المالية لقرارات مجلس الأمن ".
وأوضح الداكي أن الرهان بشأن هذه الآلية، بعد إحداثها وتحديد إجراءات عملها، يتمثل في" إنجاحها عبر استحضار الممارسات الفضلىفي التجارب المقارنة و وضع تصور واضح لبرنامج عمل اللجنة في استحضار تام لمعايير مجموعة العمل المالي و ما تطلبه من فورية و فعاليةو نجاعة بمناسبة تنفيذ العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن".
وزاد الداكي، الذي كان يتحدث بمناسبة التنصيب الرسمي لأعضاء هذه الآلية الجديدة بمقر وزارة العدل الأربعاء 5يناير 2022 بالرباط،(زاد الداكي) موضحا أن هذه الآلية من شأنها أن تشكل حلا للإشكالات القانونية المتعلقة بوجه خاص ب" التجميد الفوري لممتلكاتالأشخاص الذاتيين أو الاعتبارين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقرارات مجلس الأمن، وكذا تحديد الأشخاص، الذين تنطبق عليهمشروط الإدراج في هذه اللوائح، إذ كان دائما الإشكال يطرح بشأن تحديد الجهة المختصة قانونا بتنفيذ هذه القرارات ما دامت قراراتمجلس الأمن لا تعتتبر قرارات قضائية يمكن أن تتولى تنفيذها محاكم المملكة، علما أنه عندما نص القانون على اختصاص وحدة معالجةالمعلومات المالية بتنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، فإن ذلك كان يحتاج إلى إطار إجرائي يحدد تفعيل هذه الصلاحية".
وأكد الداكي أن إحداث هذه الآلية، المنصوص عليها في المادة 32 من القانون 12.18، المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021، (أكد الداكي أن إحداث هذه الآلية) "سيسهم في تجاوز الملاحظاتالسلبية، التي سبق و أن تضمنها تقرير التقييم المتبادل، و سيدعم باقي جهود بلادنا من أجل الخروج من وضعية المتابعة المعززة، لا سيمافي ظل الدينامية الإيجابية التي انخرطت فيها جميع القطاعات و الهيئات و المؤسسات الوطنية المعنية بهذا الورش، و ما ترتب عن ذلك مننتائج إيجابية".
ويعزز إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلحوتمويلهما مسار ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب مع المعايير الدولية وتكريس انخراط المغرب في الجهودالأممية في هذا المجال، لاسيما و المغرب يسعى للخروج من وضعية المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرقالأوسط.
ولفت الداكي، في هذا السياق، إلى تحقيق مؤشرات قال إن لجنة المتابعة المعززة وصفتها ب"الإيجابية"، حيث قد تم تسجيل التقدم علىمستوى عدد التصاريح بالاشتباه وعدد المتابعات من أجل غسل الأموال، التي بلغت 651 متابعة وفق كشفه المسؤول القضائي وهو يوضحأنها تطلبت "زيادة في عدد الأبحاث المالية الموازية، حيث أنجز 29418 بحث مالي موازي سنة 2020 و 16830 بحثا ماليا موازيا برسم سنة2021، فضلا عن ارتفاع عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال و التي بلغت ثمانية أضعاف عدد الأحكام التي صدرت قبلعملية تقييم بلادنا من طرف مجموعة العمل المالي، إذ بعدما كان إجمالي الأحكام الصادرة طيلة عشر سنوات السابقة على عملية التقييم لايتجاوز 10 أحكام، بلغ إجمالي الأحكام خلال الثلاث سنوات اللاحقة على عملية التقييم 83 حكما قضائيا، رغم ما تتميز به هذه القضايا منتعقيد وما تتطلبه من وقت و جهد في البحث" يقول الحسن الداكي.
وذكَّر الحسن الداكي، في هذا اللقاء، الذي حضره كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،محمد عبد النباوي، و وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية،جوهر النفيسي، (ذكَّر الحسن الداكي) أن القانون 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسلالأموال الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021 ، شكل "خطوة مهمة نحو إرساء دعائم منظومة وطنية فعالة ومتلائمة مع المعايير الدولية بالنظر إلىما جاء به من مقتضيات جديدة و ما أحدثه من آليات فعالة لمكافحة غسل الأموال سواء في الشق المتعلق بالوقاية أو الشق المتعلق بالزجر".
وزاد المسؤول الحكومي موضحا أن هذا القانون تضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة الهادفة بشكل خاص إلى تجاوز أوجه القصور، التي رصدها التقييم المتبادل الذي خضع له المغرب على يد خبراء مجموعة العمل المالي كإضافة جرائم جديدة للائحة الجرائم الأصلية لجريمةغسل الأموال ولوارتكبت خارج التراب الوطني، من قبيل جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي، كما تم الرفع منالحد الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها في جريمة غسل الأموال لتحقيق الردع الذي يتناسب وخطورة هذا النوع من الإجرام، إضافة إلىالتنصيص على مصادرة جميع العائدات المتحصلة من الجريمة.
كذلك، اعتمد القانون 12.18، حسب توضيحات المسؤول القضائي، مفاهيم جديدة وأعاد صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1 منالقانون رقم 43.05 على ضوء متطلبات المعايير الدولية، كما هو الشأن بالنسبة لتعريف الممتلكات و"المستفيد الفعلي" و"علاقات الأعمال" و"الترتيب القانوني".