Ahdath.info
تصدر محكمة النقض حكمها غدا الأربعاء 5 يناير 2022 في ملف الطفل عدنان بوشوف، الذي كان صدر حكم الإعدام في حق مغتصبهوقاتله .
وتأمل أسرة الطفل الضحية عدنان أن تؤيد محكمة النقض حكم الإعدام في حق المتهم الصادر ابتدائيا واستئنافيا، مؤكدة أن هذا التأييدالقضائي سيكون " درسا بليغاً لكل من تسول له نفسه العبث بأولادنا و اغتصابهم و قتلهم".
كذلك، فأسرة الطفل الضحية عدنان ومسانديها تعول، وفق ما جاء في رسالة توصل بها الموقع تحمل عنوان :"كلنا عدنان"، على القضاء لأجلأن يقول كلمته "المنصفة والعادلة والتي ستشفي غليلنا وغليل كل المغاربة" تقول الأسرة وتضيف :" و لنا كامل الثقة في القضاء أن يساندقضاء النقض الحكم الإبتدائي والإستئنافي ويقضي بإعدام المجرم ليطوى هذا الملف و يسدل الستار على هذه الجريمة الشنعاء في حقعدنان وفي حق كل فلذة من فلذات أكبادنا وتنطفئ الحرقة المشتعلة في قلب أم بل أمهات و آباء لا يمكن أن تنطفئ إلا بنطق تأييد لحكمالإعدام".
وزادت الأسرة في ذات الرسالة أن "المغاربة كلهم ينتظرون إنصافهم و طَمأنتهم؛ وليست وحدها أسرة عدنان، وليس فقط قصاصاً لعدنان وروح عدنان و إنما أيضاً لاطمأنة كل المغاربة على أمن و أمان فلذات أكبادهم" .
وأوضحت الرسالة :" لقد واسى عاهل البلاد، نصره الله و أيده، الأسرة و العائلة و المغاربة و خفف من حزنهم برسالة تعزية و كذلك ما فعلتهالوفود الحكومية التي انتقلت لمدينة طنجة لتقديم التعزية و المواساة. وعلى القضاء يوم الاربعاء 5 يناير 2022 أن يقول كلمته".
وكانت أيدت محكمة الاستئناف بطنجة في السابع من أبريل 2021، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم بقتل الطفل عدنان (11 سنة)،بالإبقاء على حكم الإعدام في حقه.
كما أيدت ذات الاستئنافية الحكم الإبتدائي الصادر في حق الأشخاص الثلاثة المتهمين في القضية، وذلك بالحبس 4 أشهر نافذة مع فرضغرامة مالية قدرها ألف درهم، وذلك بعدما إدانتهم بجنحة عدم التبليغ.
وتوبع المتهم الرئيسي في قضية قتل الطفل عدنان، ب"جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الذي سبقته جناية التغرير بقاصر، يقلعمره عن 12 سنة، واستدراجه، واحتجازه، وهتك عرضه بالعنف، والاحتجاز، المقرون بطلب فدية، والتمثيل بجثة، واخفائها، وتلويثها، ودفنهاخفية".
وأثارت قضية اغتصاب وقتل عدنان موجة غضب وحزن واسعين بين المغاربة، الذين استنكروا هذه الجريمة الشنعاء. وارتفعت المطالب بتطبيقحكم الإعدام في حقه لبشاعة الجريمة المقترفة في حق طفل بريئ.
وكانت قضية الطفل عدنان قد شغلت الرأي العام المغربي منذ ذيوع خبر اختفائه إلى أن تمكنت الشرطة المغربية من فك خيوط القضية فيشتنبر 2021،وإلقاء القبض على المتهم بقتله .
وفي اليوم الخامس من البحث عن عدنان، أوقفت الشرطة المشتبه فيه الذي دلّ عناصر الأمن على مكان دفن جثة الطفل، بعد اعترافهبالاعتداء عليه جنسيا وقتله ثم دفنه في مكان قريب من منزله.
وقد ولّد نبأ مقتل عدنان بهذه الطريقة البشعة، حالة من الصدمة الممزوجة بالحزن والغضب لدى الرأي العام المغربي، الذي طالب بإنزالعقوبات قاسية بحق "الوحش الآدمي"، وتعزيز قوانين حماية الطفولة.
والجاني هو شخص يبلغ من العمر 24 سنة، كان يعمل في المنطقة الصناعية بطنجة عمد إلى تقفي الطفل عدنان واستدراجه بما كان يقتنيدواء لأمه من الصيدلية .
وفي التفاصيل، التي كانت أفادت بها مصالح الأمن المعنية فإن الجاني "أقدم على استدراج الضحية إلى شقة بنفس الحي السكني الذييقطنه الطفل عدنان، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس ساعة استدراجه، ثم قام مباشرة بدفن الجثة بمحيطسكنه بمنطقة مدارية".
وكان تابع المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام بالغ مراحل البحث عن الضحية عدنان.
وفور الإعلان عن النهاية المأساوية للطفل عدنان، طالب عدد كبير من المغاربة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذ هذه الجريمة، وانتشر علىمواقع التواصل الاجتماعي وسم (#الإعدام_لقاتل_عدنان)، كما دشنت حملة افتراضية تطالب بجمع "مليون توقيع من أجل إعدام قاتلعدنان".
وأعاد مقتل عدنان النقاش المتعلق بعقوبة الإعدام إلى الواجهة، حيث ينقسم الرأي العام في المغرب بين مؤيد للإبقاء على هذه العقوبة للردعوتحقيق القصاص، وبين مناهض لها.