Ahdath.info
في هذا الحوار يرد جواد شفيق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مجموعة من المغالطات التي نشرت بخصوص المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب.
كما يكشف رهانات المؤتمر التي يسعى إليها الاتحاديون بعد النتائج الإيجابية التي حصل عليها الحزب في انتخابات 8 شتنبر وقراره التموقع في المعارضة.
ما موقفكم من النقاش اليوم حول التغييرات التي عرفها القانون الاساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي وأساسا موضوع ما اصطلح عليهاعلاميا بالولاية ثالثة؟
يجري الحديث بكثير من التغليط عن مشاريع المقررات التنظيمية التي صادق عليها المجلس الوطني و قبله اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنيالحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و ستعرض بطبيعة الحال على المؤتمر الوطني ليقول رأيه فيها ، بالقبول أو بالرفض.
فالاتحاديون الذين يزاولون داخل الإطار الشرعي لحزبهم، يعرفون بأن ما صودق عليه هو مجموعة متكاملة من الاجراءات و مشاريعالتعديلات التي فرضتها الشروط الصحية للبلاد...
و قد احترمت في هذه العملية قوانين الحزب بصرامة، بحيث أن المجلس الوطني لم يمارس إلا ما هو مخول له من حقوق ، و لم يتطاول علىاختصاصات و صلاحيات المؤتمر.
و الأمر هنا متعلق بآجال الدعوة للمؤتمر، و تدابير انتخاب المؤتمرين، و سبل عقد المؤتمر مع التقيد بمرسوم الطوارئ الصحية و الحفاظعلى السلامة الصحية للمناضلين، و كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الوطني و أعضاء الكتابات الجهوية، و الهيئة التي ستنتخب الكاتبالأول، و سبل التطوير التنظيمي قصد التلاءم مع ثورة التكنلوجيا و تزايد تعاظم دور "خوارزميات " منصات التواصل الاجتماعي، و إعمالمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و كيفيات تجديد النخب الحزبية و توسيع القاعدة الاجتماعية للحزب دون المساس بوحدته و استقراره.....
للأسف ، لم يتم الانتباه من ضمن كل هذه الأفكار إلا لجزئية بسيطة، تتعلق بهل سيتم تعديل القانون الأساسي في بنده المتعلق بعددالولايات؟؟ علما بأن هذه النقطة بالضبط لم تتضمنها مشاريع المقررات التي صادقنا عليها و التي تم إيداعها لدى السلطات المختصة..
و هي نقطة ، وفقا لقانون الأحزاب، لا يمكن الحسم فيها إلا في المؤتمر...و أيا كانت إرادة المؤتمر، رفضا أو قبولا ، فسنحرص على احترامها، علما بأن الاختيار التنظيمي و السياسي لمعظم الاتحاديين أثناء التحضير قد نحى نحو استقرار الحياة الحزبية، و تثمين الذي بدلليسترجع الاتحاد مكانته، و يحسن موقعه، مع كثير من جرعات التجدبد والتشبيب والجندرة.
ما هي ابرز رهانات المؤتمر الوطني المقبل؟ وهل سيفرز توجها جديدا لحزب الاتحاد الاشتراكي؟
رهانات المؤتمر كثيرة ، لعل أهمها الحفاظ على المنجزات السياسية و التنظيمية التي حققها و هو يخوض المعركة الانتخابية غير المسبوقةالتي عرفتها بلادنا يوم 8 شتنبر 2021.
الرهان الثاني هو وضع خارطة طريق سياسية تتلاءم مع الموقع المؤسساتي الجديد للحزب : أية معارضة؟ كيف و مع من و بأية وسائل؟ وكيف يمكن للحزب أن يكون فاعلا و مجتهدا في أجرأة المشروع التنموي الجديد ؟ و ما السبيل إلى تجويد أداءنا الديبلوماسي دفاعا عنالمصالح العليا لبلادنا؟ و كيف نوفق بين معارضتنا المؤسساتية و تلك المجتمعية؟ و كيف نميز الاتحاد الاشتراكي باختياراته الاشتراكيةالديمقراطية عن المحافظين و الليبراليين المتوحشين القدامى و الجدد؟ و ما هي اختياراتنا التحديثية ثقافيا و مجتمعيا و دينيا؟ .
لقد ولى زمن تنازع الشرعيات و المشروعيات ، و لذلك فإن الاتحاد الاشتراكي مدعو إلى مزيد من التأكيد على أنه كحركة وطنية اشتراكيةديمقراطية منفتحة، قد وجد في الأصل من أجل " المغرب أولا " ، و هو مستعد ، خاصة بعد أن صارت قناعاته الاجتماعية و الديمقراطية والحقوقية و الثقافية، قناعات تتقاسمها حتى الدولة، مستعد ليكون إلى جانب الدولة شريكا و حليفا، لبلوغ الأهداف النبيلة المعلنة، علىمستوى الوحدة الترابية، و التنمية ،و الحماية الاجتماعية و ترسيخ الاختيارات الديمقراطية ..
هذه بعض رهاناتنا السياسية ، التي لا يمكن تحقيقها إلا برهانات تنظيمية على المؤتمر مطارحتها، من قبيل: أي تنظيم في زمن العولمةالإلكترونية؟ أي تنظيم في زمن منصات التواصل الاجتماعي؟ أي تنظيم مرن و منفتح يستوعب الأجيال الجديدة؟
كيف تقيم وضع الحزب في المشهد السياسي وهل يؤدي ادوار المعارضة كما يجب؟
بعد النتائج الطيبة التي حققها الاتحاديون و الاتحاديات في الانتخابات الأخيرة، و التي ارتقت بنا إلى المرتبة الرابعة ، و بعد أن تموقعنافي المعارضة، فإن على الاتحاد الاشتراكي ،بالإضافة إلى المهام الملقاة عليه كقوة معارضة ذات خبرة كبيرة في هذا المجال ، أن يطور أداءهالمعارضاتي سياسيا و إعلاميا و ثقافيا....لأن فعل المعارضة بهذا المعنى سيصبح ذو مغزى مجتمعي لوقف زحف الرجعية و المحافظة والقدرية، و لتوسيع قاعدة التقدم و الحداثة.