Ahdath.info
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتفويت أصول شركة "سامير" التي توجد في طور التصفية القضائيةإلى الدولة، وذلك من أجل إعادة تأهيله وتطويرها وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بحاجياته من الطاقة البترولية.
وعلل الفريق مقترحه هذا بما أظهرته الأزمة الصحية وتداعياتها من تحديات تواجه السياسة الطاقية الوطنية، مما يعني أن الرهان اليومأصبح هو الارتكاز على دور الدولة، في إعادة تشغيل الشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير" ووضعها في خدمة تأمين الأمن الطاقيالوطني، في أفق إيجاد بدائل لمشكل التخزين الاستراتيجي للنفط، ووضع حد للمشاكل التي تعاني منها الشركة، ورسم سياسة طاقيةجديدة تعتمد على الطاقات النظيفة، التي تتوفر فيها بلادنا على مؤهلات تنافسية قوية وواعدة اتجاه شركائها الإقليميين، ويمكن أن تشكلرافعة لنجاح السياسات العمومية في قطاعات النقل والصناعة والماء والبناء والأشغال العمومية وغيرها من القطاعات.
كما أكد الفريق في مذكرة تقديم المقترح أن أي تأخر للدولة في اتخاذ قرارات جريئة بشأن الوضعية القانونية والتدبيرية لشركة "سامير"،سيفوت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب، التي بالرغم من انخفاضها أحيانا إلىمستويات قياسية في السوق الدولية، إلا أن ذلك لم ينعكس على ثمنها لدى شركات التوزيع.
مشددا على أن إن المصلحة العامة، تقتضي حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي والدفاع عن حقوق المستهلكين من المواطناتوالمواطنين في مواجهة الزيادات غير الأخلاقية في أسعار المحروقات، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على المجهود الوطني الجماعي فيتحقيق رؤى جديدة للتنمية قوامها العدالة الاجتماعية والمجالية.