AHDATH.INFO
طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، بإعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير المشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت، مبديا استغرابه من سحب المشروع بدعوى مراجعته في شموليته، معتبرا أن الخطوة تشكل التفافا على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه.
وحذرت الجمعية من الآثار السلبية لاستمرار الرشوة والريع ونهب المال العام على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين في ظل الإفلات من العقاب، حيث طالبت بتقوية المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة.
ودعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع، مؤكدا أن السلطة القضائية تتحمل مسؤولية التصدي لناهبي المال العام من خلال تحريك المتابعات وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال.
وسبق أن أثار سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان الكثير من الجدل، خاصة أن جل النقاش الدائر حوله قد ارتبط بالمواد المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما اعتبره المكتب التنفيذي للمحاميي حزب التجمع الوطني للأحرار مجرد رد فعل سياسوي لا يستقيم مع المنطق والصواب، معتبرين أن القانون الجنائي بحاجة لإصلاح شامل وعميق بعيد عن التنقيحات والترميمات الشكلية ذات الأثر المحدود، كما أكدوا أن المغرب بحاجة إلى قانون جنائي بنفس حقوقي يضمن التوازن بين ممارسة الحريات والحقوق من جهة، ومصلحة المجتمع بعيدا عن ما وصفها ب" المزايدة السياسوية الضيقة"، كما دعا الحكومة إلى الإسراع بإعداد مشروع قانون جنائي جديد وعرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب وقت.
في المقابل استغربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قرار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي معتبرة أن الخطوة "تنذر بالتراجع عن الالتزام بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد"