AHDATH.INFO
أكد حزب الاستقلال أن تدبير الملف المعقد المرتبط بشركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب "سامير" يحتاج شجاعة وجرأة سياسية لتفعيل مسطرة ايجاد الحلول، وهو الامر المتاح للحكومة الحالية المطالبة بحلحلة الملف، وفق ما عبر عنه الحزب الذي أكد استعجالية الملف لطي عدد من الإشكالات المرتبطة، وذلك انسجاما مع وضوح وصرامة الخطب الملكية فيما يتعلق بالأمن الطاقي للملكلة.
وأكد الفريق الاستقلالي في سؤال شفوي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تسوية الملف يرتبط بتوفير احتياطي استراتيجي لمادة حيوية ترتبط أساسا بالأمن الغذائي للمغاربة وبالجانب الماكرو اقتصادي بكل تعقيداته، كما أنه يدخل في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للطاقة الوطنية التي انطلقت 2009، وهي المعطيات التي يرى فيها حزب الاستقلال دافعا لتسريع وتيرة حل ملف"سامير" باستحضار عنصر الزمن من أجل ن جاعة تدبيرية تعود بالنفع على المغاربة.
من جهتها اختارت وزيرة الانتقال الطاقي تقديم عرض كرونولوجي عن أزمة المصفاة، منذ توقفها في غشت 2015، والاحكام القضائية المتتالية حول تصفيتها والاذن بالاستثمار في نشاطها في 21 مارس 2016،ثم صدور الحكم بتفويت أصولها سنة 2017 مع الاذن للسانديك بتلقي عروض شراء المصفاة، وصولا إلى تقدم مصالح الدولة في ماي 2020 بطلب المحكمة التجارية في الدار البيضاء من أجل كراء الخزانات المملوكة لشركة لاسامير وتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية، مؤكدة أن الحكومة ملزمة كالجميع بمنطوق الحكم القضائي القطعي الصادر عن المحكمة التجارية في 23 نونبر 2121 حول العدول عن أمر القاضي للسانديك بإبرام عقود كراء الخزانات لصالح الدولة المغربية.
وبالمقابل أكدت الوزيرة أن الحكومة حرصت منذ اندلاع الازمة على اداء اجور المستخدمين والحفاظ على حقوقهم حيث تقوم الشركة بالتصريح المنتظم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل الاجراء، مع الحفاظ على عدد من الامتيازات كالنقل وانشطة الاصطياف وتعويضات المرض.