Ahdath.info
انتقد تقرير لمنظمة "أوكسفام" تجاهل قانون المالية لسنة 2022 مجمل مقتضيات القانون الإطار رقم 16-69 المتعلق بالإصلاح الضريبيالذي تم اعتماده بالإجماع، ليتم بذلك مرة أخرى تأجيل الإصلاح الضريبي الذي نصت عليه المناظرة الوطنية للجبايات.
وشدد التقرير على أن المغرب باعتباره بلدا ناميا يعتمد بشكل شبه حصري على نظامه الضريبي لتمويل السياسات العامة، تأثرت مواردهالمالية من التداعيات الاقتصادية والمالية لأزمة كوفيد 19، التي تسببت في تقليص ميزانية المملكة بطريقة كبيرة، مما أوصل عجز الموازنة إلىأكثر من 40 مليار درهم بنهاية غشت 2021، وذاك بالتزامن مع إطلاق المغرب مشروع تعميم التغطية الاجتماعية الهادفة إلى معالجة العجزالاجتماعي الذي كشفت عنه الأزمة الصحية.
غير أن هذا المشروع الحيوي الذي يتطلب موارد مالية ضخمة، لم تتم مسايرته بإصلاح ضريبي، بل العكس تمت زيادة الإعفاءات الضريبيةبنسبة 6٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020، في تجاهل صارخ للانتقادات التي قد وجهها المجلس الأعلى للحسابات الذي أكد على ضرورةإرفاق هذه الإعفاءات بدراسات أولية مدعومة بما يكفي من الأدلة الكفيلة بتبرير جدواها.
وحسب تقرير منظمة أوكسفام في المغرب حول الإعفاءات الضريبية، فإن هذا الرهان سبب لخزينة الدولة في ضياع إيرادات مهمة خاصةفي قطاعات: الفلاحة، والعقار والتعليم الخصوصي.
حيث خلُص تحليل للمنظمة إلى أن القطاعات المعفاة من الضرائب لا تُسجّل في الواقع أية نتيجة من شأنها تبرير الإعفاءات الضريبيةالممنوحة لها، وبالنسبة لأسماء بوسلامتي، مسؤولة برنامج العدالة الاجتماعية وعدالة النوع في منظمة أوكسفام بالمغرب، "تُظهر الدراسة أنالإعفاءات الضريبية ليس لها تأثير كبير على قرارات الشركات بالاستثمار أو التوظيف. على سبيل المثال: ارتفع معدل نمو القيمة المضافةللعقار من 4٪ بين عامي 2007 و2013 إلى أكثر من 5.5٪ بين عامي 2013 و2019 على الرغم من انخفاض الإعفاءات بنحو 40٪ بينالفترتين. لم ينتج عن ترسانة الحوافز الهائلة زيادة كبيرة في الاستثمار أو التوظيف عند مقارنة القطاعات التي تم تحفيزها بتلك الأقلاستفادة. في سياق يتصف بأزمة اجتماعية متفاقمة بسبب تبعات جائحة كوفيد وضرورة اتخاد إجراءات من أجل الانتعاش الاقتصادي... هناك خيارات سياسية وقرارات عاجلة يجب اتخاذها لترشيد الإنفاق العمومي، وتخصيصه للقطاعات الاجتماعية من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية والقائمة على النوع الاجتماعي."
من أجل ما سبق، أوصت أوكسفام بشدة بالمضي نحو منطق الدعم الموازناتي في إطار مقاربة شاملة تعطي أهمية أكبر للدعم المباشرالتعاقدي بدلا من الإعفاءات الضريبية غير المشروطة، و تقييم أثر الإعفاءات الضريبية في تحقيق أهداف أداء الإستراتيجيات القطاعية، مذاضمان شفافية عملية اعتماد الإعفاءات الضريبية مع إدراجها في جدول زمني محكم لتجنب تجديدها بشكل تلقائي، بالإضافة إلى دراسةإقرار بدائل للإعفاءات الضريبية، مع مراعاة الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، فضلا عن الإبقاء على الإعفاءات الضريبية ذاتالجدوى الاقتصادية والتي تراعي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، ووضع معالم نظام تحفيزي عمومي مشجع للابتكار والبحث فيالقطاعات الناشئة والمجزية / ذات القيمة المضافة المرتفعة للغاية.