Ahdath.info
من المرتقب أن يجد ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين طريقه إلى التسوية النهائية. وذلك، بعد أن أحالت وزارةالصحة والحماية الاجتماعية مرسوما تعديليا للمرسوم رقم 2.17.535 على وزارة الاقتصاد والمالية يتضمن مطالب التنظيمات النقابية المعنية بالملف.
وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، الإثنين 27 دجنبر 2021،(كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية) أن اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي أعدت مرسوما تعديليا أحالته وزارته على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على أمل التسوية النهائية لهذا الملف. وذلك، بعد أن تم تضمين هذا المرسوم التعديلي مخرجات اجتماع اللجنة التقنيةللحوار الاجتماعي والتنظيمات النقابية المعنية بالملف.
وأوضح أيت الطالب أن وزارته سبق أن أرسلت مشروع مرسوم تعديلي للمرسوم رقم 2.17.535 بتاريخ 28 شتنبر 2017 (على عند وزيرالقطاع الأسبق الحسين الوردي) في شأن النّظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بالصّيغةالمتوافق عليها، إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بموجب رسالة أولى بتاريخ 20 نونبر 2020 ورسالة تذكير بتاريخ 25 يناير2021.
وأضاف خالد آيت الطالب أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كان ردها كالتالي: "تسوية وضعية الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين بمفعول 26 أكتوبر 2017 على غرار ما تم اعتماده بالنسبة لزملائهم الممرضين المجازين من الدولة الذين قضوا ثلاث سنوات من التكوين، وذلك بإدماج المرتبين منهم في الدرجة الثانية مباشرة في الدرجة الأولى ومنح أقدمية اعتبارية مدتها سنتين للمرتبين فيالدرجة الأولى والدرجة الممتازة".
وأفاد أيت طالب، ضمن توضيحات، أن هذا المقترح "لقي اعتراضا من الهيئات النقابية والمعنيين بالأمر بدعوى أنه لا يستجيب لمطالبهم". وزاد الوزير مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع بتاريخ 07 أبريل 2021 للَّجنة التقنية للحوار الاجتماعي، تمّ من خلاله إعداد مرسوم تعديلي للمرسوم رقم 2.17.535 على ضوء مخرجات اجتماع 12 نونبر 2020 وتم موافاة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة به من جديد على أمل التّسوية النّهائية لهذا الملف.