هذه تعديلات فرق أغلبية المستشارين على مشروع التنظيم القضائي

Ahdath.info

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي

 وبينما قدمت فرق المعارضة تعديلاتها بشكل منفرد، قدمت فرق الأغلبية تعديلاتها مشتركة.

وقدمت فرق الأغلبية عددا من التعديلات التي ترى أنها ضرورية لتجويد المشروع.

وهكذا تقترح فرق الأغلبية الزام قضاة الحكم بتحرير الأحكام قبل النطق بها وأن تحمل تاريخ التوقيع عليها. وترى فرق الأغلبية  أن من شأنالتنصيص على تاريخ التوقيع على الأحكام أن يضمن تفادي البطء في تحريرها.

كما تقدمت بتعديل يرمي إلى إلزام المحاكم بدعوة أطراف النزاع لحله عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية عدا الحالات التي يمنع القانونإجراء الصلح أو الوساطة الاتفاقية بصريح العبارة.

وعللت فرق الأغلبية هذا التعديل بضرورة تشجيع الوسائل البديلة للقضاء.

كما تقترح فرق الأغلبية مأسسة لجنة التنسيق على صعيد المحاكم، وذلك بالتنصيص على أن تجتمع هذه اللجنة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعتالحاجة إلى ذلك

وينص مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي على أن تحدث لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير شؤونها،وتعمل تحت إشراف رئيس المحكمة وعضوية وكيل الملك ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بالنسبة إلى محاكم الدرجة الأولىوالرئيس الأول للمحكمة وعضوية الوكيل العام للملك ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة.

وترى فرق الأغلبية أن هذا التعديل يهدف إلى الحرص على مأسسة لجنة التنسيق وحتى لا تبقى اجتماعاتها رهينة سلطة تقديرية مطلقةلرئيس المحكمة، مما قد يحول دون عقد هذه اللجنة في بعض المحاكم.

وكان البرلمان المغربي قد صادق، خلال الولاية السابقة، على مشروع قانون التنظيم القضائي؛ إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت، في قرار لهاصدر سنة 2019، أن عددا من مواده التي عدلها مجلس النواب غير مطابقة للدستور.