Ahdath.info
سجل تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي الخاص بالسنة المالية 2020، أن أحزاب تحالف فيدرالية اليسار " حزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي" ، لم تستطع الادلاء بما يفيد قانونية أوجه انفاق لمبلغ الدعم العمومي الذي استفادوا منه .
وأفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن موارد حزب الطليعة بلغت خلال سنة 2020 ما مجموعه 513.913,00 درهم، وتخص، مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير بحوالي 468.750,00 درهم أي بنسبة تفوق 91,21%، فيما لم تتعد واجبات الانخراط والمساهمات 45.163,00 درهم مشكلة نسبة لا تتجاوز 8,79%.
وقام حزب الطليعة خلال سنة 2021 بإرجاع مبلغ دعم غير مستعمل إلى الخزينة قدره 80.230,74 درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل مصاريف التدبير عن سنة 2020 . أما نفقات حزب الطليعة في هاته الفترة، والتي تقتصر على تكاليف التسيير بلغت ما قدره 338.652,77 درهم، مقابل 977.951,17 درهم سنة 2019 و 630.898,89 درهم سنة 2018 .
وشدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة إرجاع حزب الطليعة للخزينة العامة للملكة مبلغ الدعم غير المستعمل برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير عن سنة 2020.
وأكد المجلس من خلال التقرير نفسه على إلزامية أن يتقيد حزب الطليعة بالمقتضيات المحاسبية فيما يخص إدراج مبالغ الدعم الواجب إعادتها إلى الخزينة .
أما بخصوص حزب المؤتمر الوطني الإتحادي وحسب التقرير ذاته، بلغت موارد الحزب هذه السنة ما مجموعه 558.750,00 درهم، وتشمل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير ب 468.750,00 درهم بمعدل يصل 83,89%.
واقتصرت واجبات الانخراط والمساهمات التي تلقاها الحزب على 90.000,00 درهم أي نسبة 16,11% ، مع الإشارة لكون الحزب قام خلال سنة 2020، بإرجاع مبلغ دعم إلى الخزينة بما مجموعه 285.695,52 درهم.
ويذكر أنه سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن صرح بشأنه أنه مبلغ دعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات المطلوبة، وذلك برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية لاقتراع 4 شتنبر 2015 ، إضافة لإرجاع مبلغ 265.288,85 درهم عن اقتراع 7 أكتوبر2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأشار التقرير الى أن عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات أسفرت عن مجموعة من الملاحظات، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن حزب المؤتمر الاتحادي، من أجل تقديم التبريرات اللازمة.
وأوضح النقرير أنه من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 10 شتنبر من نفس السنة، تبين أن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي لم يقدم تبريرات كافية بخصوص تلك الملاحظات.
وخلص التقرير إلى أن يتوجب على أحزاب تحالف فيدرالية اليسار "الطليعة والمؤتمر الاتحادي" القيام بارجاع مبالغ الدعم غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير عن سنة 2020 إلى الخزينة العامة للملكة.
وعلى جانب اخر شدد التقرير على ضرورة تقيد هذه الأحزاب بالمقتضيات المحاسبية فيما يخص إدراج مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة ضمن الموازنة، كما اعتبر التقربر أن أحزاب تحالف فيدرالية اليسار " الطليعة والمؤتمر الرطني الانحادي " مجبرة على تقديم وثائق الإثبات المطلوبة لصرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات الإثبات المماثلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.