Ahdath.info
أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات، التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، لتدبير الشأن المالي للحزب الإشتراكي الموحد الذي تترأسه نبيلة منيب، عن مجموعة من الملاحظات قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤولة الوطنية عن الحزب بتاريخ 27 يوليوز 2021، من أجل تقديم التوضيحات أو التبريرات اللازمة.
ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بداية شتنبر الماضي من نفس السنة، يؤكد تقرير المجلس الاعلى للحسابات أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص نفقات بمبلغ إجمالي قدره 146.600,00 درهم لم يتم دعم صرفها بأي وثائق إثبات.
وضمن ردها، أدلت المسؤولة الوطنية نبيلة منيب بوثائق إثبات كافية بشأن صرف مبلغ 79.100,00 درهم، ولدعم صرف نفقتين بمبلغ إجمالي قدره 22.500,00 درهم، تم الإدلاء بفاتورتين لا تستوفيان جميع الشروط القانونية والتنظيمية لكونهما لا تتضمنان رقم القيد في السجل التجاري ورقم القيد في الرسم المهني المنصوص عليهما في القوانين والأنظمة ذات الصلة.
وأوضح التقربر أن الأمينة العامة للاشتراكي الموحد في ردها على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، اكتفت بتبربر صرف باقي المصاريف والمقدرة بما مجموعه 45.000,00 درهم، بتقديم نسخ شيكات تخص هذه النفقات، وهو ما جعل توصية المجلس تؤكد على ضرورةتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات الإثبات المماثلة المستوفية لجميع الشروط القانونية والتنظيمية .
وحدد المجلس الأعلى للحسابات موارد الحزب الإشتراكي الموحد، برسم السنة المالية 2020، فيما مجموعه 969.375,00 درهم، وتخص، مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير ب 468.750,00 درهم أي ما يعادل 48,36%، فيما مكنته العائدات غير الجارية من450.000,00 درهم بنسبة 46,42%، تتعلق بتبرعات وتنازلات عن ديون؛ ولم تتعدى مداخيل واجبات الإنخراط والمساهمات 50.625,00 درهمبمعدل 5,22% فقط.
هذا في وقت كان الحزب حسب نفس التقرير ملزما خلال سنة 2020 بإرجاع مبلغ دعم إلى الخزينة قده 52.053,51 د رهم، سبق للمجلسأن صرح بشأنه أنه مبلغ دعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات المطلوبة، وذلك برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية بمناسبةاقتراع 4 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أيضا عن كون نفقات الحزب، والتي تخص أساسا تكاليف التسيير بما مجموعه 856.329,51 درهم، مقابل 612.361,65 د رهم سنة 2019 و 731.563,41 د رهم سنة 2018 .