Ahdath.info
فجّر المجلس الأعلى للحسابات مفاجآت من العيار الثقيل تهم التدبير المالي والإداري لحزب الاستقلال، بعدما أكد أن عملية تدقيق الحسابالسنوي وفحص صحة النفقات بالنسبة لحزب الميزان أسفرت عن مجموعة من الملاحظات التي عجز مسؤولو الحزب عن تبريرها أو تفسيرها.
وأفاد المجلس في تقرير حول "تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي"، أن عملية تدقيقالحسابات وصحة النفقات أسفرت عن مجموعة من الملاحظات، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب يوم 27يوليو ،2021منأجل تقديم التبريرات اللازمة، غير أنه ومن خلال الأجوبة التي قدمها هذا الأخير، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص الملاحظاتالمتعلقة بالإشهاد بصحة الحساب، خاصة ما تعلق بعدم خضوع مفتشي الحزب والعاملين معهم على مستوى مختلف المفتشيات لقانونالشغل على غرار المستخدمين بمركز الحزب، وكذا عدم تسجيل أي مخصصات لمواجهة مخاطر التكاليف الضريبية على مستوى محاسبةالحزب، و استغلال الحزب لعقارات باعتبارها في ملكيته في حين أن سندات ملكيتها تحمل أسماء أمناء عامين أو أطر عليا سابقين؛ كما أنالحزب يمتلك عقارات تم تسجيلها بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية غير أنه لم يقم بعد بتحديد قيمتها.
أما بخصوص مسك المحاسبة فقد لاحظ المجلس من خلال معطيات دفتر الأستاذ والكشوفات البنكية أن الحزب تلقى مبالغ بما مجموعه3.910.000,00 درهم لم يتم الإدلاء بأي وثيقة إثبات بشأن مصدرها.
وفي رده، على هذا الإشكال، قدم المسؤول الوطني نسخا لشيكات بمبالغ قدرها على التوالي 750.000,00و 770.000,00و800.000,00و840.000,00 و 750.000,00 درهم مقدمة من طرف مطبعة تابعة للحزب.
علما أنه يتعين التذكير في هذا الصدد، يشدد تقرير مجلس العدوي، بأن المبالغ المذكورة تم احتسابها كهبات على مستوى محاسبة الحزب، غير أنه ومن خلال الوثائق المقدمة لا يمكن إدراج هذه المبالغ كهبات أو مساهمات باعتبار أنها عائدات استثمار أموال الحزب في مقاولةللنشر والطباعة عاملة لحسابه.
الملاحظات السلبية التي سجلها المجلس لم تقف عند هذا الحد، بل شملت كذلك صحة النفقات التي لوحظ بشأنها: مصاريف تسييرالمفتشيات بمبلغ إجمالي قدره 797.056,00درهم والتكاليف المدرجة في الحساب رقم 6561 بمبلغ قدره 136.220,00 درهم لم يتم دعم صرفها بأي وثائق إثبات.
كما أن مصاريف الماء والكهرباء بمبلغ إجمالي قدره 14.471,80درهم تم الإدلاء بشأن صرفها بوثائق إثبات غير معنونة باسم الحزب ،وبالتالي لا يمكن إدراجها ضمن تكاليــفه.
وبعد تدقيق الحساب السنوي للحزب و فحص صحة نفقاته برسم الدعم العمومي المتعلق بالسنة المالية 2020، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بأن يحرص حزب الاستقلال على تقديم الحساب السنوي في الآجال المحددة استنادا إلى المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11- 29 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ وكذا الإدلاء بحساب سنوي مشهود بصحته بدون تحفظ، والتقيد بالمقتضيات المحاسباتية، ولا سيما بمبدأالوضوح المنصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، الذي يلزم بتقييد جميع العملياتالمحاسبية في الحسابات المناسبة.
كما أوصى المجلس بالتزام مسؤولي الميزان بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم النفقات المنجزة، وذلك في شكل فاتورات أو اتفاقيات أوبيانات أتعاب أو مستندات الإثبات المماثلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، وكذا بالإدلاء بوثائق.