Ahdath.info
من المرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ابتداء من 27 من دجنبر الجاري مناقشة 3 مقترحات قوانين.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمـي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانونيلأعضائها، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية ومقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلقبتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية
كما ستتم مناقشة مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 21،19، و32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسييرأشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها تقدم به الفريق الحركي.
يأتي ذلك، بعدما طالب الفريق الاشتراكي الأسبوع الماضي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بضرورة برمجة جلسة واحدة على الأقل في الشهرلمناقشة مقترحات القوانين بما في ذلك المقترحات التي تقدمها المعارضة طبقا للدستور.
ويلزم الدستور المغربي، في الفصل 82 منه، مكتبي مجلسي البرلمان ببرمجة مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية، ووفق الترتيبالذي تحدده الحكومة.
كما ينص الفصل ذاته على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة. إلاأن هذا المقتضى لم يحترم بعد مرور أزيد من شهرين على افتتاح البرلمان وتنصيب الحكومة.