Ahdath.info
نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يوم الأربعاء 22 دجنبر 2021 ، بمقر المجلس، ندوة صحافية خصصت لتسليط الضوء على أهدافومضامين مقترحات القوانين التي تم إيداعها خلال الأسبوع الجاري.
واعتبر رئيس الفريق، النائب عبد الرحيم شهيد، أن مقترحات القوانين التي تم إيداعها لدى مجلس النواب تندرج ضمن المبادرات التشريعية الجادة التي تعمل من أجل ترسيخ مبادئ المسؤوليةوالنزاهة في العمل العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
مؤكدا أن هذه المقترحات تشكل ترجمة فعلية للمهام التشريعية المنوطة بالفريق الاشتراكي والتي تؤطرها المقتضيات الدستورية والتوجهات الاستراتيجية لبلادنا، وتستند إلى المرجعية الاشتراكية الديمقراطية والتصورات السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وشدد رئيس الفريق الاشتراكي على أن مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق تعكس حرصه على ممارسة المعارضة البرلمانية لكافة حقوقهاالمنصوص عليها في الدستور، لاسيما في مجال التشريع من خلال تقديم نصوص قانونية متكاملة أو اقتراح تعديلات على النصوص المعمولبها.
كما أبرز شهيد أن مبادرة الفريق الاشتراكي تهدف إلى تعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب وتقوية الإنتاج التشريعي الوطني من خلالتوفير منظومة قانونية قادرة على مواكبة التحديات التي تواجهها بلادنا، وخاصة الرهانات المرتبطة بتفعيل النموذج التنموي الجديد. وأوضحأيضا أن المقترحات التشريعية للفريق الاشتراكي تتوخى الرفع من جودة التأطير القانوني لتكريس الحكامة العمومية، وتوفير الآلياتالضرورية لتخليق مجال تدبير الشأن العام وتقييم السياسات العمومية.
للإشارة فقد تقدم الفريق الاشتراكي، بحر الأسبوع الجاري، بأربع مقترحات قوانين تتعلق أولاها "مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغييروتتميم المواد 19، 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 13.065 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها."، والثاني،"مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضعالقانوني لأعضائها."، في حين يتعلق الثالث بـ"مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع"، بينما يتعلق الرابع بـ"مقترح قانون يقضي بإحداثهيئة قضايا الدولة".