Ahdath.info
"هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل". هذا ما يهدف إليه مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنيةللصيادلة.
مقتضيات مشروع القانون، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب صباح يومه الثلاثاء 21 دجنبر 2021، (مقتضيات مشروع القانون) تعيد النظر في "نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية التكميلية لفائدة الصيادلة مع السهر على احترامهم لمبادئ وقيم المروءة والكرامة والنزاهة"، بالإضافة إلى "الحرص على تقييد أعضائها بالقوانين والأنظمة والمعايير وقواعد حسن الإنجاز التي تخضع لها مزاولة الصيدلة، وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة".
وهو يستعرض أهداف مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، والذي هو بمثابة تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات لإحداث هيئة أكثر فعالية ونجاعة، شدد خالد أيت الطالب على أن هذا المشروع " يسعى لدمقرطة الأجهزة المسيرة للهيئة، وتفعيل الحكامة الجيدة في التدبير مع ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد مبدأ المناصفة"، ويهدف كذلك، وفق ما أفاده أيت الطالب إلى " تعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلقبإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، وتوسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة". وزاد الوزير أن المشروع، سيعيد النظر في " تسمية عدد من مجالس قطاعاتالصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذاإضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة".
وأبرز أيت الطالب أن المشروع يأتي ل"عدم استجابة مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 المتعلق بإحداث هيئة للصيادلةللتحولات، التي شهدتها مهنة الصيادلة منذ سنة 1976 إلى الوقت الراهن" والمتمثل أساسا، وفق توضيحات الوزير أيت الطالب، في"الارتفاع الكبير لعدد الصيادلة المزاولين المهنة سواء في القطاعين العام والخاص، والتأطير القانوني للمهنة من خلال القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والأدوار الجديدة المنوطة بالصيدلي في المنظومة الصحية".
وأكد أيت الطالب، في معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، أن الوزارة تقدم مشروعا يحظى بموافقة مختلفالمعنيين به بالنظر الى أنه كان محل "مقاربة تشاركية طيلة مراحل إعداده "، التي انطلقت في 2018.
وأبرز أيت الطالب أن الوزارة عمدت إلى إحداث " لجنة أنيطت بها دراسة مسودة مشروع القانون، والتي ضمت رئيس المجلس الوطنيللصيادلة ورؤساء كل من المجلس الجهوي لصيادلة الشمال والجنوب ومجلس الصيادلة الإحيائيين ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعينومفتشية القوات المسلحة الملكية وممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية".
وأشار الوزير إلى أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار كافة ملاحظات ومقترحات الهيئات المعنية بمشروع القانون، وخاصة المجلس الوطني لهيئةالصيادلة، الذي تقدم بملاحظاته حول مسودة مشروع القانون بتاريخ 7 دجنبر 2018.