Ahdath.info
وجه “ائتلاف 490″، المعروف بحركة “خارجة عن القانون”، رسالة مفتوحة إلى وزير العدل طالب فيه الحكومة بإلغاء الفصل 490 من مشروعإصلاح القانون الجنائي الذي سيُعرض على مجلس النواب، وبأن توضح التزامها ودعمها للنساء ضحايا العنف الجنسي وكذا الأخذ بعينالاعتبار مطالب.
مستحضرا السياق التاريخي الذي تم فيه سن الفصل المذكور من طرف سلطات الحماية، التي قررت تطبيق قانونها الخاص في المغرب(قانون نابليون سنة 1810)، وخصوصا الفصل المتعلق بالجرائم الأخلاقية، والتي اختارت أن تضيف إليه من بين المحظورات في الدينالاسلامي: العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج والإفطار في رمضان.
واستند الائتلاف في مطلبه هذا بالمصادقة على دستور 2011 وما حمله من وعود بمغرب أفضل، تحترم فيه الحياة الخاصة وكذلك الحقوقالأساسية، وهوما يتعارض مع القانون الجنائي المغربي الحالي، وخصوصا شقه المتعلق بالحق الأساسي في حرية الجسد، الذي لم يتغيرمنذ سنة 1961, والذي تم استغلاله لمعاقبة مواطنين مزعجين سواء بآرائهم أو بطريقة عيشهم، لدرجة معها أصبح معها الفصل 490 يستغللتصفية حسابات ذاتية لأنه فصل غير دقيق وقابل للتأويل.
مراسلة "ائتلاف 490"، أكدت أن الفئات المتضررة من الفصل المثير للجدل هم الفئات الهشة من المجتمع وخاصة النساء والشباب ضحاياالعنف الجنسي، الذين يعاقبون عقوبة مزدوجة قضائية واجتماعية، ويدفعون ثمن تشريعات تدير ظهرها للمجتمع وترفض أن تواكب تطوره.
مشددة على أن دور الحكومة الآن هو التفكير، والحسم ثم الأجرأة. مستحضرة كل النساء ضحايا الاغتصاب والابتزاز بنشر صور اباحيةوكذلك كل أنواع العنف الجنسي التي يصعب على الضحية أن تقدم شكوى حولها مخافة أن تتعرض للاعتقال بناءا على الفصل 490.
كما توقفت المراسلة عند المرافقة التي يتضمنها القانون الجنائي الحالي الذي يجعل المرأة التي تعرضت لاغتصاب او ابتزاز بصور إباحيةوتوجهت إلى القضاء ولم تستطع إثبات ذلك الاغتصاب، فتخاطر بنفسها وبإمكانية أن يتم اعتقالها بموجب الفصل 490 من القانون الجنائي.
ذات المصدر اعتبر أن الفصل 490 من القانون الجنائي يعد فصلا تمييزيا بين شباب المجتمع، حيث يستطيع شباب الطبقات الميسورةاستعمال شقق خاصة، أو اكتراء غرفتين في فندق أو السفر خارج الوطن، وقد يصل الأمر إلى استعمال المال والرشوة للتحايل على تطبيقهذا الفصل، في حين يعيش شباب الفئات الهشة في الإحباط والقهر.