AHDATH.INFO
أطلقت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف دليلا قانونيا عمليا خاصا بحقوق النساء ضحايا العنف، يضمن توجيه سلسلة للنساء ضحايا العنف تشرح أهم الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 103.13 ، لتسهيل وصول المعلومة إلى أكبر عدد من النساء بلغة مبسطة.
ويروم الدليل المنجز بدعم من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، تعريف المغربيات ضحايا العنف بالطرق المثلى للحصول على الدعم الصحي والنفسي وباقي الخدمات الاجتماعية والقانونية في حال التعرض لأي نوع من أنواع التعنيف، وذلك عن طريق بسط عدد من المواضيع أمام المترافعين عن حقوق المرأة، حتى يكون مرجعا غنيا بالرسوم التوضيحية والاجراءات الواجب اتباعها للتعاطي مع أي تعنيف يطال كرامة المرأة وينتهك حقوقها.
تجدر الإشارة أن عددا كبيرا من ضحايا العنف في المغرب، يجهلن ما يجب عليهن القيام به، أو الوجهة التي عليهن قصدها طلبا للمساعدة والتوجيه، بل إن عددا منهن لا يدركن أن ما يتعرضن لها تعنيف يستوجب المتابعة وجبر الضرر، كالتعنيف اللفظي داخل الفضاءات العامة، أو في أماكن العمل كما هو عليه الحال ضمن بنية الاقتصاد غير المهيكل والأعمال المرتبطة ببيئة هشة، أو التعنيف الالكتروني.
وتجهل أخريات وجود جمعيات أو خلايا تتكفل بالنساء ضحايا العنف، وفق ما كشفت عنه معطيات سابقة ضمن تقرير حول "سلامة النساء وليس إفلات الجناة" الذي أماط اللثام عن مئات الشهادات الميدانية لمغربيات يتعرضن للتعنيف من طرف شريك حميم، ليخترن الصمت بسبب الجهل بوجود جهات تقدم الدعم، أو بسبب صعوبة الولوج للجهات المعول عليها لرفع الضرر.