Ahdath.info
خرجت جمعية "روابط الصداقة"، المشرفة على تدبير المركب الاجتماعي "الصداقة" بطنجة عن صمتها بشأن اتهامات التحرش الجنسي وسوء المعاملة، التي صرح بالتعرض لها نزلاء سابقون بمؤسسة الرعاية الاجتماعية التابعة للمركب.
وأصدرت الجمعية، في هذا السياق، بلاغا نفت فيه علاقتها بالملف ونددت فيه، كذلك، بما اعتبرته "مسا خطيرا بالمؤسسة"، وذلك، بعد أيام قليلة من دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق في الملف على خلفية نتائج التحريات، التي باشرتها اللجنة الجهوية التابعة لهبجهة طنجة -تطوان – الحسيمة.
وفي بلاغها، الموقع من قبل رئيس جمعية "روابط الصداقة"، الموكول لها الإشراف على المركب الاجتماعي الصداقة، المغلقة أبوابه حاليا بأمر من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أوضحت الجمعية أنه قد "تم توظيف بعض النزلاء القاصرين في الموضوع ترتب عنه مس خطير بالجمعية"، وذلك بسبب تصريحاتهم بشأن التحرش الجنسي، الذي تعرضوا له و"نسب إلى مسير يجمعية إسبانية كانت شريكة في تسيير المؤسسة السابق ذكرها" يقول بلاغ الجمعية، الصادر بتاريخ 10دجنبر 2021.
ومعلوم أن جمعية "روابط الصداقة" يرأسها المندوب السابق للتعاون الوطني، مصطفى لبردي، الذي شغل كذلك منصب مدير المركب الاجتماعي " الصداقة" لسنوات، في الفترة، التي كان هذا المركب الاجتماعي تحت عهدة جمعية اسبانية شريكة، يرأسها مواطن اسباني يدعى أنطونيو ليزانو فرياس، الذي هو أحد المتهمين المحتملين الرئيسين في الملف والذي كان موضوع شكاية بالتحرش والاستغلال الجنسيين تم وضعها لدى وكيل الملك بطنجة. كما أن ذات الشكاية جاء فيها على ذكر رئيس الجمعية، مصطفى لبردي، بوصفه حينها مديرا للمركز الاجتماعي، وصرح المشتكون أنهم أعلموه بكل ما كانوا يتعرضون له.
وإذ أوضحت جمعية "روابط الصداقة"، في بلاغها، أنه "لا تربطها أية علاقة إدارية أو تبعية بالجمعية الإسبانية"، التي كانت بموجب شراكة مغربية اسبانية تدبر المركز الاجتماعي، فإنها أكدت أنه " تدفعها الضرورة الملحة ومرجعيتها المؤسسة والتزاماتها الاجتماعية في اتجاه محيطها أن تسلك كل السبل القانونية المتاحة وتنصب نفسها طرفا مدنيا في اتباع وسلك المساطر القضائية لحماية مكتسباتها أمام الساكنة وشركائها المحليين والدوليين".
وأدانت الجمعية، كذلك، "أي استغلال أو توظيف للهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الشباب" المشتكين.
وافادت الجمعية أنها "تظل منفتحة على مختلف الفاعلين من سلطات محلية، إعلام، مجتمع مدني لرفع كل لبس أو شبهة حول الموضوع".
وكذلك، قالت الجمعية إنها " تحتفظ لنفسها بحق الرد والمتابعة القانونية لكل ما من شأنه المس بمصداقيتها" وأعلنت الجمعية أنها " قد باشرت سلك المساطر القضائية لتحديد المسؤوليات وتحقيق العدالة".