Ahdath.info
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 19 و21 و 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيموتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وحسب وثيقة المقترح الذي تقدم به ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي وباقي أعضاء الفريق، واحيل على مجلس النواب الاثنين 8 نونبر2021، فإنه يتعين على الحكومة أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو نرتجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها .
المقترح أيضا أشار إلى حالة تنافي الوزراء بإضافة رئاسة غرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعيةأو مجموعة تؤسس جماعات ترابية.
وبرر الفريق الحركي مقترح القانون الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الجمعة 19 نونبر 2021، أن المهام الوزاريةتقتضي التفرغ بالنظر لجسامة المسؤوليات الملقاة عل عاتق الوزراء، كما أكد المقترح أن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتطلب دراسة الأثر للنصوص التشريعية المعروضة على مجلسي البرلمان للدراسة والمصادقة، باعتبارها آلية ضرورية ستمكن المجلسين من معطيات دقيقة وشاملة حول تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم, فضلا عن تمكينهم من المساهمة بشكل فعال في دراسته وتجويده .