AHDATH.INFO
وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أربعة شروط ترسم الاستراتيجية الوطنية للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم، كان أولها ضمان حق الولوج إلى خدمات عمومية في إطار تعزيز مفهوم الدولة الاجتماعية، وثانيا اعتماد قنوات تواصل مناسبة مع الساكنة المستهدفة للتعريف بالمزايا والتدابير اللازمة للاندماج في القطاع المنظم.
وفي الشرط الثالث أكد المجلس على أهمية وضع تدابير منسجمة على مستوى السياسات العمومية الأخرى، كتسريع إصلاح قطاع التعليم باعتباره الرهان الأول لتأهيل الرأسمال البشري، وتدارك العجز المسجل في مجال التنمية بالوسط القروي للحد من الهجرة القروية التي تغذي القطاع غير المنظم بالعامل البشري، إلى جانب تسريع وتيرة استخدام الأداء بواسطة الهاتف المحمول والأداء الإلكتروني، اللذين يندرجان ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وفي الشرط الرابع دعا المجلس إلى ضرورة ترسيخ قيم المواطنة من خلال إدماج التربية على المواطنة الاقتصادية والاجماعية والضريبية ابتداء من التعليم الابتدائي، إلى جانب التواصل بطريقة مكثفة و على نطاق واسع للتعريف بقيم المواطنة الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تنزيل هذه الاستراتيجية ستتخلله تقارير مرحلية لرصد العقبات واقتراح التدابير التصحيحية، إلى جانب تشكيل لجنة لرصد وتقييم التقدم المحرز في إطار الإستراتيجية، تحت إشراف رئيس الحكومة ، على أن تضم في عضويتها أعضاء من الإدارة المركزية والأقاليم والقطاع الخاص والجمعيات المهنية وممثلي الأجراء.
ولضمان الشفافية في التدبير، سيتم إسناد تنفيذ كل عنصر من عناصر الاستراتيجية إلى مؤسسة محددة، إلى جانب منح الجهات والأقاليم والجماعات الاختصاصات والموارد البشرية والمالية اللازمة للتنزيل الترابي للاستراتيجية.