Ahdath.info
يمثل أساتذة جامعيون بكلية العلوم القانونية بسطات، أمام المحكمة الابتدائية بسطات، للمرة الثالثة، يومه الثلاثاء، 14 دجنبر الجاري في ما بات يعرف إعلاميا بقضية " الجنس مقابل النقط"، حيث من المنتظر أن يحضر هذه الجلسة الثالثة، مصرحو المحضر والضحايا.
ويتابع في الملف، أستاذان في حالة اعتقال، الأول هو رئيس شعبة القانون العام، الذي تمت متابعتته من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بحدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية"، و الثاني أستاذ تاريخ الفكرالسياسي، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها".
ويتابع في نفس القضية أستاذان في حالة سراح، ويتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة، مقابل كفالة مالية قدرها 50ألف درهم، من أجل " التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها"، نفس الشيئ بالنسبة لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير الذي توبع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد".
وتعود وقائع هذا الملف، إلى تسريب محادثات جنسية بين أستاذ وطالباته ، عبر تطبيق تقنية الواتساب، مما عجل بدخول الشرطة القضائية على الخط، التي استمعت إلى الطالبات المعنيات بهذه المحادثات، وعددهن 12 ضحية، كما تم الإستماع أيضا إلى أربعة شهود ومجموعة من الطلبة المجتازين لامتحان مباراة ولوج الماستر في مادة الإدارة والقانون، بالإضافة لتفريغ المحادثات الجنسية، ليتبين في الأخير، أن الأمر يتعلق بجرائم جنسية "أبطالها" أساتذة ضالعون في جرائم الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة وبإساءة استعمال الوظيفة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي.