Ahdath.info
اقترب المجلس الوطني للصحافة من إنهاء مدته الانتدابية الأولى، إذ انتخب قبل أزيد من 3 سنوات ونصف من طرف الصحافيين والناشرين.
هذه المدة تبقى فترة كافية من أجل وضع تقييم موضوعي ومتوازن ومحايد لعمله، واستشراف التحديات الإعلامية المستقبلية في ارتباط وثيقبالسياق الوطني والدولي.
إن عددا من الإشكاليات ترتبط أساسا بدور المجلس الوطني للصحافة في حماية الصحافيات والصحافيين، وتحصين مهنتهم من الدخلاء،وتحقيق الأمن الإعلامي للمواطن.
السؤال المطروح هنا: هل حقق المجلس هذه الأهداف كاملة وبشكل ناجع، لاسيما أمام تحولات إقليمية ودولية أصبح يلعب فيها الإعلام دورامحوريا في سياسات الدول باعتباره "قوة ناعمة"؟
سيكون من الإجحاف ربما وضع تقييم سلبي لكل ما أنجزه المجلس في مدته الانتدابية الأولى، وفي المقابل سيكون من الخطأ أن نرتكن للغةالاطمئنان بالقول إن كل شيء على ما يرام، وإنه يجب الاستمرار في المسار نفسه.
طريقة اختيار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وتركيبته، وتوسيع اختصاصاته فيما يخص ضمان حقوق الصحافيات والصحافيين بمايساعدهم على أداء واجبهم في ضمان حق المواطنين في التوصل بالمعلومات الصحيحة، فضلا عن تحصين المهنة، كلها تحديات مطروحةأمامنا وتستلزم شجاعة كبيرة في اتخاذ عدد من القرارات، ونحن على أبواب تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة، بعيدا عن منطقالترضيات والحسابات الضيقة.
لا شك أن إحداث المجلس الوطني للصحافة قد شكل خطوة مهمة على درب تعزيز حرية الصحافة والإعلام في المملكة المغربية، وهذا ما جعلالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تشيد في التقرير المرحلي المتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوريالشامل الصادر سنة 2019، بتشكيل المجلس الوطني للصحافة باعتباره "هيئة مكلفة بصيانة والسهر على احترام أخلاقيات المهنة وعلىضمان الحق لكل صحافي في الإعلام والتعليق والنشر، فضلا عن العمل على الارتقاء بالقطاع، عبر إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات حريةممارسة الصحافة وعن أوضاع الصحافة والصحافيين، إضافة إلى تخويله صلاحية منح بطاقة الصحافة المهنية".
هذا المكتسب، الذي يأتي تفعيلا لمقتضيات الدستور المغربي الصادر سنة 2011، يجب تعزيزه بعدد من الإجراءات والتي سيكون مدخلهاالرئيس هو تغيير القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، عبر إقرار تعديلات تضمن تحصين المهنة من منتحلي الصفة.
وتعزيز مساطر الوساطة بين الصحافيين والمؤسسات الإعلامية بشكل يضمن الحقوق الاجتماعية والمعنوية للصحافيين، والتفعيل الأمثلللميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر عبر إلزامية نشر كل القرارات التأديبية الصادرة في حق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية،مع عدم السقوط في أي تضييق على حرية الإعلام.
وهذا هو المدخل الأهم – إعادة النظر بشكل جذري في تركيبة أعضاء المجلس الوطني للصحافة وطريقة انتخابهم واختيارهم عبر جعله مثلباقي مؤسسات الحكامة الأخرى التي يتم تعيين رئيسها وجزء من أعضائها من طرف جلالة الملك، وجزء آخر من طرف هيئات منتخبة مثلرئيس الحكومة والبرلمان بغرفتيه، مع منح الهيئات التمثيلية للصحافيين والناشرين الحق في تعيين أعضاء بها، لأن تجربة مماثلة أثبتت نجاعةكبيرة في تحقيق المراد منها والتنزيل النموذجي لصلاحياتها، بما يضمن توفر الشروط المهنية واحترام أخلاقيات الصحافة، ونقصد بذلكتجربة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.