AHDATH.INFO
دعت منظمة “ترانسبرانسي-المغرب” الحكومة إلى تجاوز ما وصفته ب"غموض موقفها من محاربة الفساد"، كما دعتها إلى التعبير عن خطط عملها لمحاربة الظاهرة معتبرة أن سحب مشروع القانون المتعلق بتتمیم وتغییر مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، والمتضمن لمقتضیات تجریم الإثراء غیر المشروع، " تعبیر عن لامبالاة الحكومة فیما یتعلق بإشكالیة محاربة الفساد المستشري بالمغرب، إن لم یكن تشجیعاً للمستفیدین من الفساد وتبذیر المال العام” .
وأشارت المنظمة في بلاغ لها، أن “تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة ملحة باعتبار وضعیة الفساد المزمن الذي تعرفه بلادنا، وأن إقراره يجب أن یتم وفقاً للمبادئ الأساسیة للدستور والاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا المغرب، وعلى أن مراقبة وتتبع التصریح بالممتلكات ھي الآلیة الأكثر ملاءمة”، مع التأكيد على ضرورة تبني أحكام رادعة كتطبيق العقوبة السالبة للحریة في الإثراء غير المشروع، ومصادرة الممتلكات.
واعتبرت المنظمة أن سحب المشروع ترجم من البعض على أنه محاولة حكومية لإقصاء جریمة الإثراء غیر المشروع من التعدیلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي.