Ahdath.info
اعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم الخميس رفضه لاول مشروع قانون للمالية تتقدم به حكومة اخنوش امام مجلس المستشاري.
أعلن الاشتراكي بالغرفة الثانية بأنه سيصوت بالرفض على مشروع القانون المالي ل2022, و قال أنه "لا يخدم إلا مصالح فئوية ولا يفيبتطلعات المواطن المغربي"، واصفا الحكومة ب"الفاقدة لروح المبادرة الخلاقة" وبأنها "تعوزها الجرأة لتقديم أجوبة سياسية واقتصادية قويةللمشاكل المتراكمة" على حد تعبير فريق حزب الوردة
واتهم الحكومة بأنها ماضية في تنزيل "مفهوم متحور للدولة الاجتماعية لا مثيل في كل التجارب المقارنة للديمقراطيات الاجتماعية", وتابع انحكومة اخنوش تحاول "صبغ السياسات الليبرالية بطابع اجتماعي".
واضاف الفريق أن الإجراءات الحكومية أعطت "إشارات غير مطمئنة سواء فيما ارتبط بشروط ولوج مهن التربية والتكوين الجديدة أو فيماحمله مشروع قانون المالية من إجراءات ضعيفة وغير ذات أثر سواء ارتبط الأمر بالصحة أو التعليم والتشغيل".
واستشهد فريق حزب الوردة بما سببه إقرار الشروط الجديدة لولوج مهن التربية من توترات اجتماعية واحتجاجات، للتأكيد على "الأفقالصادم لهذه الحكومة ووفائها للنهج الليبرالي المتجرد من أي وازع أو أفق اجتماعي يسعى لخدمة الطبقات الهشة والشباب والنساء والفقراء،في الوقت الذي يحافظ على مكتسبات الطبقات الغنية واليسيرة، و أصحاب الرساميل و الشركات الكبرى".
وبسط مستشارو الاتحاد الاشتراكي عددا من المؤشرات "غير المطمئنة"، لعل أهمها معدل النمو الذي بعدما كان 4 في المائة في البرنامجالحكومي، أصبح في حدود 3,2 في المائة فقط في مشروع قانون المالية، وهو "معدل ضعيف جدا ولن يسعف في حل الإشكالات المتراكمةالتي يعاني منها المواطن المغربي،علما أن النموذج التنموي الجديد للبلاد يطمح لتحقيق معدل نمو لا يقل عن 6 في المائة"، ما يوحي, حسبالمصدر ذاته، بأن الحكومة قد "تحللت من الالتزامات التي يفرضها النموذج التنموي الجديد مثلما تحللت من سابق التزامات الأحزاب الممثلةلإتلافها والتي صوت المواطن لصالح هذه الأحزاب على أساسها".