Ahdath.info
أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء خمسة أساتذة جامعيين على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، للنظر في المنسوب إليهم في قضية "الجنس مقابل النقط".
وقرر الوكيل العام للملك متابعة أستاذ لمادة الاقتصاد في حالة إعتقال بتهمة "هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي"، أحال الأربعة الآخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي قرر بذوره الزج بإثنين في السجن الفلاحي عين علي مومن، وهما رئيس شعبة القانون العام وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، فيما يتابع إثنين آخرين في حالة سراح بعد دفعهما كفالة قيمته 70 ألف درهم (50 ألف درهم لمنسق ماسترالمالية و20 ألف درهم لرئيس شعبة الاقتصاد)
بداية الفضيحة
تداولت وسائل إعلام محادثات جنسية، توثق لممارسات بين رئيس شعبة القانون العام ومستشار جماعي عن جماعة أبي الجعد، وبين طالباتله من أجل حصولهن على نقط عالية.
بطلب من الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها في الملف.
واستمعت الفرقة الوطنية لرئيس شعبة القانون العام قرابة ثماني ساعات، قبل الاستماع أيضا لطالبات في الموضوع.
أساتذة متهمون جدد
في القضية نفسها، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأربعة أساتذة آخرين متهمين في قضية "الجنس مقابل النقط "ويتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية المغلق، ورئيس شعبة الاقتصاد واستاذ للاقتصاد، واستاذ تاريخ الفكر السياسي.
المتابعة
قررت استئنافية سطات متابعة أستاذ الإقتصاد في حالة إعتقال، وأودعته سجن عين علي مومن، وتضمن صك الاتهام هتك عرضأنثى بالعنف والتحرش الجنسي. وبخصوص باقي المتابعين الأربعة، قررت ابتدائية نفس المدينة، إيداع رئيس شعبة القانون العام وأستاذ تاريخ الفكر السياسي نفس السجن المحلي، ومتابعتهم بالنسبة للأول بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييزبسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
وبالنسبة للثاني تقرر متابعتهبتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة منطرف شخص له سلطة عليها. أما بخصوص الاثنين الآخرين المتابعين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة، ورئيس شعبة الإقتصاد والتدبير، فقر تقرر متابعة الأول بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها، وكفالة 50 ألف درهم. والثاني بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد، وكفالة قدرها 20 ألف درهم. ي
شار إلى أنه تم تحديد الجلسة الأولى للأساتذة الأربعة اليوم في تمام الساعة 13:00،فيما تحددت جلسة المتهم الاول الاربعاء المقبل.