AHDATH.INFO
التزم خالد زعزوع, المدير العام بالنيابة لمديرية الضرائب أمام شكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتسريع أداء مستحقات المقاولات من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
هذا الالتزام جاء خلال اللقاء الذي جمع بين الطرفين يوم الجمعة 26 نونبر الجاري, حيث اتفقا على تسريع استرداد ما مجموعه مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات وذلك قبل متم سنة 2021.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يمثل تأخر أداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة صعوبات حقيقية,تنضاف إلى العراقيل الأخرى التي تكابدها المقاولات المغربية, لاسيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة,من قبيل آجال الأداء سواء من طرف مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية أو من طرف مقاولات القطاع الخاص فيما بينها
وأمام تراكم متأخرات بالملايير للضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات, كانت الحكومة السابقة قد اهتدت منذ سنة 2018 إلى وصفة تقوم على إشراك البنوك في عملية أداء هذه المتآخرات نظيرة فائدة بنسبة 3.5 في المائة, حيث تم تمديد هذا الإجراء برسم قانون مالية 2019, وذلك قبل أن يتم اعتماد هذه الوصفة بشكل دائم من طرف قانون مالية 2020.
وبالعودة إلى اجتماع يوم الجمعة الماضي, التزم المدير العام بالنيابة لمديرية الضرائب, بتسريع الإفراج عن مليار درهم كمستحقات للمقاولات من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة,علما تأخر أداء هذه المستحقات لسنوات راكم ديونا في ذمة الدولة في هذا الإطار لفائدة المقاولات, بلغت لحدود الساعة 13 مليار درهم,وذلك بسبب عدم تطبيق القانون الذي ينص على إرجاع قيمة الضرائب على القيمة المضافة التي جمعتها المقاولات لفائدة الدولة في فترة لاتتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التصريحات.
وفي ترافعه عن مصالح المقاولات, لاسيما فيما يتعلق بمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة, دفع رئيس "الباطرونا" بالنموذج التنموي الجديد الذي شدد على ضمان حيادية الضريبة على القيمة المضافة.
الشئ ذاته بالنسبة للقانون الإطارالمتعلق بالجبايات الذي اعتبر هذه المسألة محورا ذا أولية, يقول رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب, أن تعميم هذا الحق, يبقى هو الحل الدائم لمشكل تراكم متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات.