مجتمع

14 مليار لفائدة ملياردير سوسي والسجن لمديرة أعماله

إدريس النجار الخميس 11 نوفمبر 2021
Capture d’écran 2021-11-11 à 09.28.34
Capture d’écran 2021-11-11 à 09.28.34

AHDATH.INFO

قضت المحكمة الاستئنافية في حكم ابتدائي بأكادير يوم أول أمس بالسجن بخمس سنوات على المديرة السابقة لمجموعة استثمارية، كما أدانت نجلتها بسنتين نافذتين، وقضت بخصوص الحق المدني بإرجاع ما مجموعه 14 مليار لفائدة المطالب بالحق المدني، وهو الملياردير الحاج بيشا الذي رفع دعوى قضائية تخص النصب وخيانة الأمانة.

وكانت هذه القضية عرفت فصولا من المواجهة القضائية بين دفاع المياردير ودفاع مسيرته التي توبعت في حالة اعتقال، كما ادين في وقت سابق الموثق الذي الذي كان يباشر البيوعات بأمر من المتهمة الرئيسية التي كانت الآمر الناهي داخل المجموعة الاستثمارية إلى درجة تسميتها ب" المرأة الحيدية".

وقد استعانت المتهمة بدفاع يتكون من أسماء مشهورة وطنيا، ومعروفة بخرجاتها الإعلامية، غير أن القضاء ورغم كل الاتهامات التي كيلت له خلال المتابعة، لام يتأثر بالمحيط الخارجي لينطق بهذا الحكم، وبهذه المبالغ المالية، التي يعتربها مقربون من الملياردير مستحقات رمزية، وليس كل ما تم التصرف فيه.

وانطلقت صباح أول أمس الثلاثاء أولى جلسات محاكمة المرأة المتهمة باختلاس 15 مليار من مشغلها وهو واحد من الفاعلين الاقتصاديين والمنعشين العقاريين الكبار بجهة سوس ماسة، وكانت المتهمة اشتغلت خلال جزء كبير من حياتها مع المشتكي قبل أن يكتشف أن المرأة التي وضع على عاتقها مسؤولية المديرة، وكانت الكل في الكل بمجموعته " خانت أمانته " كما جاء في صك الاتهام، ليقرر طرق باب القضاء. المتهمة توجد مند 14 شهرا رعن الاعتقال الاحتياطي بسجن أيت ملول رفقة موثق  متهم بدوره بالتزوير.

وعشية انطلاق هذه المحاكمة، وفي الدقيقة التسعين من انتهاء الدفوعات الشكلية، قصفت ابنة المعتقلة من إقامتها بكندا عبر فيديو مسؤولين قضائيين مركزيين باستئنافية أكادير، اتهمتهم بالاسم والصفة بالاستفادة من شقق دون أداء ثمنها، وبحصولهم على كارطونات مليئة بالأموال " . خطوة اعتبرها دفاع المؤسسة محاولة للتأثير على القضاء يوما قبيل انطلاق المحاكمة في محاولة لجعل يقضي بغير ما هو منتظر ومترقب حسب صك الاتهام والحقائق والحجج التي يتوفر عليها القضاء.

وكانت المتهمة أوقفت من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في أواخر فبراير 2020، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة باستئنافية أكادير، وصدر الأمر بعد أشهر من التحقيقات في تهمة خيانة الأمانة " ووضع اليد دون وجه حق على عقارات، والاستيلاء على أموال شركات المجموعة عن طريق التزوير والتلاعب في الحسابات".

واستغرب دفاع الجهة المشتكية في إحدى دفوعاته كيف أن المديرة " التي كانت الآمر والناهي داخل المجموعة الاستثمارية، تحولت بقدرة قادر من موظف إلى ملياردير، وكيف خرج أبناؤها لإعطاء الانطباع بأن  أمهم الموقوفة بريئة من التهم الثقيلة التي تواجهها رغم كل المحررات الرسمية تشهد بذلك. هذا إلى جانب اعترافات الموثق المدونة ضمن المحاضر والذي أدين بدوره.