Ahdath.info
مازال المنسق الجهوي الجديد لجهة الرباط -سلا - القنيطرة بالتعاون الوطني لم يلتحق بعد بالمنسقية، التي أصبح يرأسها منذ 13 شتنبر 2021.
وبشكل غير مفهوم، مازال فالق الواصي يباشر مهامه بالمنسقية الجهوية لجهة بني ملال – خنيفرة، ويسارع الوقت لإنهاء مجموعة من الصفقات المالية وطلبات العروض، بمساعدة ثلاثة من أطر الإدارة المركزية، التي كان أرسلهم إليه المدير المساعد لمؤسسة التعاون الوطني، رضوان حمايمو .
وأمام وضع "مختل"، يتساءل عدد من موظفي وأطر التعاون الوطني، ما الذي تنتظره الوزيرة الاستقلالية، عواطف حيار، كي تبادر لتقويم هذا "العبث" بحسب تعبيرهم، واستدعاء المعني بالأمر للالتحاق بمنصبه الجديد، الذي تم "تبليصه" فيه، بطريقة "ملتوية وملتبسة ضدا على القانون المؤطر للوظيفة العمومية بالقطاع" تقول مصادر من داخل التعاون الوطني.
فالمنسق الجهوي الجديد لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، الذي يتم وصفه بال"مدلل"، بسبب علاقة القرابة، التي تجمعه بوزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان وبالعلاقات مع البرلمان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد (ابن خالته)، ووفق ما أكدته مصادر مطلعة ل" الأحداث المغربية" " حظي باستمرار بتعامل " في آي بي" خلال مساره الوظيفي بمؤسسة التعاون الوطني.
وتوضح مصادر الجريدة أن فالق الواصي ظفر بمنصب منسق جهوي لجهة الرباط -سلا – القنيطرة بعد إعلان هذا المنصب شاغرا من قبل المدير العام المقال، مهدي وسيمي، [ أقالته الوزيرة عواطف حيار الخميس 4 نونبر 2021] وتقديمه لترشيحه بالرغم من أنه لم يقض سوى سنتين بمنصبه منسقا جهوية بجهة بني ملال – خنيفرة ضدا على مضمون المذكرتين المتعلقتين بتحديد مسطرة تعيين وانتقال المنسقين الجهويين والمندوبين الإقليميين للتعاون الوطني، سواء المؤرخة بتاريخ 5 يونيو 2013أو المؤرخة بتاريخ 22 ماي 2019، واللتان تشترطان وجوبا ست سنوات من العمل في المنصب واختياريا قبول ترشيحات المندوبين، الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات بإقليم ذو خصوصية جغرافية أو مناخية صعبة.
لكن المنسق الجهوي "المدلل" تم استثناؤه من هذه المعايير، حيث تؤكد مصادر الجريدة أنه قد تم لأجله "حجز منصب منسق جهة الرباط – سلا – القنيطرة من طرف مفتش التعاون الوطني، الذي ظل يدبر هذه المنسقية بتكليف منذ شهر مارس 2021[تاريخ إعفاء المنسق الجهوي بقرار من الوزيرة السابقة جميلة مصلي ] وإلى حدود أكتوبر 2021 تاريخ الإعلان عن شغور المنصب" تؤكد مصادرنا وتضيف مبرزة :" وهي حالة شاذة أساسا وتطرح تساؤلات حول مبدأ الحكامة والشفافية في قطاع اجتماعي يعول عليه في تنزيل برامج الحماية الاجتماعية" تقول ذات المصادر.
لتستطرد موضحة "لكن حالة النشاز و التنافر الإداري هي الوضعية الحالية لمنسق جهوي بمنصبين، الذي هو مدلل العدالة و التنمية، حيث أصبح بين عشية و ضحاها و بخطة من مدير التعاون الوطني السابق، مهدي وسيمي، ورئيسة قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية، والمستشارة السابقة عن حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة سلا [فاطمة مساهلي التي هي أيضا عضوة اللجنة المشرفة على الترشيحات الخاصة بمنصب منسق جهة الرباط – سلا – القنيطرة] بمنصبين جهويين، واحد يحرسه له المفتش العام، والأخر منسقية جهة بني ملال – خنيفرة، التي مازال يباشر فيها مهامه تحت ذريعة إنهاء السنة المالية الجارية .. وهو عذر أقبح من زلة " تضيف المصادر.
وتزيد مصادر الجريدة أن "فلول" العدالة والتنمية، وبعد أن بسطوا هيمنتهم على قطاع التعاون الوطني لعقد، " مازالوا متشبثين بامتيازاتهم بالمؤسسة و يسارعون الوقت لحصد المزيد من الاستفادة المادية والتهام ما تبقى من الميزانيات التدبيرية برسم السنة المالية الجارية والتسريع بإنهاء طلبات العروض والصفقات" .
لذلك، تقول مصادر الجريدة " عمد المدير المساعد بإيفاد ثلاثة أطر من الإدارة المركزية وتحديدا من مصلحة الشراءات لأجل مساعدة المنسق ذو المنصبين الجهويين لتسريع إجراءات الصفقات كما لو أنه لا يملك القدرة على القيام بذلك دون مساعدة، والحال أنه من المفروض فيه أنه يضبط مساطرها وقواعدها كآمر بالصرف وهي المهام، التي يتقاضى عنها تعويضا سمينا وعدة تحفيزات مهمة فضلا عن استفادته من السكن الوظيفي. لكن، هذا نموذج لتمييع التدبير الإداري ورعاية العبث الإداري وكذلك لهدر المال العام علما أن التعويضات، التي سيحصل عليها الأطر الثلاثة الموفدين في مهمة، مكلفة جدا ".
وتنبه مصادر الجريدة إلى أن من أبرز اختلالات قطاع التعاون الوطني، الذي يشغل زهاء 3800 إطار ومستخدم، هي سطوة " الحساسيات الحزبية" التي " تضرب في مقتل مصداقية القرار الإداري ومبدأ تكافؤ الفرص " و"تعمق الإشكالات المتصلة بالحكامة الداخلية والفعالية في الآداء والنجاعة في التدبير والجودة في الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة التعاون الوطني وكذا الاستغلال الأمثل للرأسمال البشري، الذي تزخر به المؤسسة".
ونددت مصادر الجريدة، في هذا السياق، بما وصفته "تهميش كفاءات القطاع الداخلية وحرمانها من إثبات كفاءتها وذلك من خلال استقدام مدراء ومسؤولين من خارج القطاع ودائما من وزارة المالية وفقا لاختيارات تتحكم فيها الاعتبارات السياسية والحزبية بما يجعل من مؤسسة التعاون الوطني مجرد "بقرة حلوب" صالحة للاستغلال من قبل الأحزاب عوض أن تكون ركيزة أساسية في القطاع الاجتماعي كما هي الغاية الأصيلة منذ إحداثها ".