سجل نزار بركة " بارتياح ما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر عن المنتظم الأممي حول الصحراء المغربية والذي قرر تمديد ولاية المينورسو لمدة عام تنتهي في 31 أكتوبر 2022، ورفض الانسحاب الجزائري من الحوار السياسي والإشادة القوية بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية في 11 أبريل 2007.
واضاف الامين العام لحزب الاستقلال في اجتماع اللجنة المركزية امس السبت ان هذه " الإشادة تعكس بجلاء مدى تطور وعي المجتمع الدولي المتزايد بعدالة قضية وحدتنا الترابية ورجاحة ومصداقية مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية باعتباره الخيار الجدي والواقعي لهذا النزاع المفتعل، وهو الوعي الذي ترجمته مبادرة العديد من الدول الصديقة والشقيقة إلى دعم وإسناد القضية الوطنية، كما حصل بالأمس حيث حظي القرار الأممي بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين اثنين عن التصويت أو من خلال مبادرات دبلوماسية شُجاعة عبر فتح العديد من القنصليات بمدينتي العيون والداخلة، كان آخرها قرار دولة كولومبيا تمديد نطاق الإشراف القنصلي لسفارتها بالرباط على كامل التراب المغربي بما في ذلك الصحراء المغربية".
وأشار نزار بركة إلى تاكيد " القرار الأممي على مسار التسوية السياسية ودعوة الأطراف المعنية بما فيها الجزائر إلى مواصلة الانخراط في الموائد المستديرة واستئناف الحوار السياسي بروح من الواقعية والتوافق، لضمان الوصول إلى الحل السياسي الواقعي والعملي والمستدام والمتوافق عليه، مضيفا أن " حزب الاستقلال، مؤمن بأن المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، هو العرض الوحيد الذي يحمل هذه المواصفات التي يشدد عليها مجلس الأمن والمجتمع الدولي".
وجدد الأمين العام لحزب الاستقلال التنويه " بالنجاحات والانتصارات التي ما فتأت تحققها بلادنا دفاعا عن وحدتنا الترابية، بفضل الجهود الحثيثة التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس أيده الله في صيانة الوحدة الترابية والدفاع عن حقوقنا المشروعة والتعريف بأهمية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي وُصِفَتْ أمميا بالجدية والمصداقية والواقعية ووُصِفَتْ الأطروحة الانفصالية بأنها غير قابلة للتطبيق".