Ahdath.info
اعتبر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ان" مشروع قانون المالية الذي وضعتهُ الحكومة، جاء مُخَيَّباً للآمال والانتظارات، ومُفتقِداً للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا".
واكدت قيادة حزبُ الكتاب على "أنَّ جُــلَّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون مالية 2021 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومُعاناة الأُسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءاتٌ تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي".
و ُطالبُ المكتبُ السياسي للحزب " الحكومةَ باتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة".