Ahdath.info
على عكس النظرة التي تؤكد أن حكومة عزيز أخنوش تسارع الزمن بضغط كبير لإيداع مشروع قانون كتابية السنة القادمة، يعتبر جواد النوحي أستاذ المالية العمومية بكلية الحقوق أكدال الرباط، أن الحكومة وإن كان أمامها وقت ضيق للالتزام بالأجل القانوني الذي يحدده القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الذي ينص في المادة 48 الفقرة 1 منه على أنه " يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد التقدير"، فإن هذا الأمر لا يشكل ضغطا كبيرا عليها.
ومن تم تكون، الحكومة، أمام خيارين يقول النوحي، إما إيداع المشروع في الأجل، وهذا مرتبط بالقدرة على نيل الثقة البرلمانية، خلال هذا الأسبوع والدخول في مرحلة مكوكية من انعقاد لمجلس الحكومة ثم للمجلس الوزاري، الذي تتداول فيه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية السنة، وفقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، أو أنها ستتجاوز هذا الأجل، ومن تم يدخل في نقاش مع المؤسسة البرلمانية حول احترام الأجل القانوني للميزانية، كما حدث خلال سنتي 2012 و2016.
وحتى في الحالة الثانية يرى أستاذ المالية العمومية أنه لن يكون ضغط كبير على حكومة عزيز أخنوش، التي تُبدي تماسكا قويا، وتتوفر على أغلبية مريحة، وأنه لن يتكرر سيناريو 2012 و2016 الذي لم يتم فيه التصويت، على مشروع قانون المالية إلا بعد ثلاث أشهر من بدء السنة المالية، ويؤكد أن الحكومة قد تتأخر في تقديم مشروع قانون2022، لكنها ستحرص على أن يتم التصويت عليه قبل نهاية السنة المالية وألا تدخل في إمكانية "أن تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة" على نحو ما أوردته الفقرة الثالثة من الفصل 75 من الدستور .
وبخصوص مضامين مشروع قانون المالية المنتظر أكد المتحدث صعوبة الحديث عن مشروع قانون مالية خالص للحكومة الحالية، وإن كان ينتظر منها تقديم إشارات إيجابية من خلال هذه الميزانية للوفاء ببعض التزاماتها وتعهداتها في الحملة الانتخابية، من جهة وببدء التطبيق الفعلي لمضامين النموذج التنموي، الذي يضع خريطة طريق لهذه الحكومة، وإن كان الضغط سيكون قليل عليها وستكون لها مبررات للدفاع عن عدم ترجمة بعض التصورات، بحكم أن الخطوط العريضة للمشروع قد هيأت على عهد الحكومة المنتهية ولايتها، تبعا لمنشور رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، في شهر مارس الماضي، والذي طالب من كل القطاعات الحكومية، في رسالة تأطيرية تحديد شروط إعداد الميزانية، ومن خلال الحسم في ميزانيات القطاعات الحكومية بناء على المفاوضات التي تجمع وزارة المالية مع كل قطاع حكومي على حدة لتحديد ميزاينتها، أو ما يُعرف تقنيا باسم "الندوات الميزانياتية والتي تتم خلال شهري يونيو ويوليوز من كل سنة.".
وفي مقابل ذلك يقول النوحي إن حكومة عزيز أخنوش وإن كانت قد ورثت مشروع، شبه متكامل لقانون المالية، وفقا للخلاصات، التي ساقها جواد النوحي، أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس، لكنها تملك حق إدخال التعديلات التي تراها مناسبة، وأشار في معرض حديثة إلى ان السمة العامة لقانون المالية، وإن كان من المفروض أن يترجم خيارات الحكومة، فإنه لا يتعين إغفال الدور الكبير، الذي يقوم به فاعلون آخرون في تحديد أحكام ومقتضيات قانون المالية، وأشار على سبيل المثال إلى الدور المركزي للمديريات المركزية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في إعداد المشروع فضلا عن التقارير المرفقة به.
وتساءل، النوحي، في الأخير أن مشروع قانون المالية القادم لن يكون محددا في قياس القطائع والاستمرارية، التي سيحدثها مع مشاريع قوانين المالية السابقة، وأنه يتعين انتظار مشروع قانون مالية 2023 لكن ذلك لا يحول دون القول في انتظار الخبير أن قانون المالية المقبل سيحمل البوادر الأولى لتوجهات حكومة أخنوش ولتصريف سياستها العمومية وتجاوز كوابح التنمية، التي تحدث عنها تقرير النموذج التنموي، كما يبرز السرعة والفعالية في إنجاز الأوراش المفتوحة وحجم مخصصات ميزانياتها من قبيل ورش الحماية الاجتماعية، تطوير العرض الصحي، الإصلاح المهيكل للقطاع العمومي، الإصلاح الضريبي.