AHDATH.INFO
عاد الحديث عن القطعة الأرضية المجاورة لإقامة البستان بمدخل مدينة طنجة عبر طريق الرباط، بعد "هدنة" دامت لحوالي تسع سنوات، حين اعتقد سكان الإقامة أن السلطات اقتنعت بمطلبهم الرامي إلى الحافظ على العقار المذكور كمنطقة خضراء، قبل أن تعود أشغال الحفر من جديد باسم مشروع جديد.
لكن احتجاجات السكان هذه المرة، لم تمر مرور الكرام، بعدما تدخلت المصالح الأمنية، بناء على شكاية صاحب المشروع، وتم إيقاف خمسة أشخاص من الساكنة، ووضع أحدهم تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل "التحريض على عرقلة الأشغال"، وتم فرض على مجموعة من المحتجين توقيع التزامات بعدم التعرض للبناء بورش المشروع، الأمر الذي أثار سخطا عارما واستنكارا من قبل السكان، الذين يطالبون بالحفاظ على هذا الموقع كمتنفس لهم.
ويتساءل السكان كيف تم تفويت هذه القطعة الأرضية، التي كانت مخصصة كمنطقة خضراء حين عاينوا تصميم مشروع الإقامة قبل اقتنائهم شققهم؟، ولماذا تدخلت السلطات المحلية قبل تسع سنوات من أجل منع إنجاز مشروع يتعلق بمدرسة خصوصية بعدما احتج السكان على عملية التفويت؟، قبل أن يتم تفويت العقار من جديد لإنجاز مشروع آخر يتعلق بمصحة خاصة، وكيف حصل صاحب المشروع على الترخيص بالبناء رغم تعرض السكان وفي غياب تصميم التهيئة؟.
وفي غياب توضيح من جماعة طنجة حول وضعية هذه القطعة الأرضية، ذكر حسن بلخيضر مستشار جماعي أن "القطعة مخصصة في تصميم التهيئة كمنطقة خضراء بمنطقة "العزيب الحاج قدور" وهي تابعة لأملاك الدولة، سبق لشركة مجهولة الاسم سنة 2012 أن قامت بكرائها من أجل استغلالها كمدرسة خاصة الا ان الساكنة اعترضت آنذاك عبر وضع تعرضات ومراسلة الجهات المختصة.
وتم وقف إنجاز ذلك المشروع قبل أن يتقدم طبيب من خارج المدينة ينتمي لحزب سياسي بمشروع جديد لإنجاز مصحة خاصة"، في الوقت الذي يؤكد فيه بلخيضر في تدوينته، على "أن أراضي الدولة توجه فقط للمشاريع السياحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو للسكن الوظيفي وليست موجهة للمشاريع الربحية كالمدارس الخاصة أو المصحات الخاصة".