AHDATH.INFO - متابعة
أكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عبد السلام أبو درار، الخميس بسانتياغو، أن المغرب اعتمد، في سياق الربيع العربي، دستورا مستمدا من أفضل المعايير الدولية كرس مبادئ الفصل بين السلط، وتعزيز الحريات، والنهوض بحقوق الإنسان والحكامة الجيدة.
وقال أبو درار في كلمة له خلال الندوة السادسة حول الشفافية، المنظمة في إطار الدورة التاسعة للقمة الدولية للمفوضين المكلفين بقضايا الشفافية والولوج إلى المعلومة، إن الإصلاحات المعتمدة لتفعيل هذه المبادئ تتطلب وقتا ومناقشات شاقة لتجاوز العقلية المحافظة التي لا زالت سائدة على عدة مستويات.
وأكد أبو درار خلال الورشة المنظمة تحت عنوان "الحق في الوصول إلى المعلومة العمومية في سياق الحكومة المنفتحة"، أن المغرب يعتبر ملكية دستورية بتعددية سياسية فعالة وثقافة توافقية.
وفي معرض استعراضه للمشاركة القوية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في مسلسل الاصلاحات بالمغرب، أوضح السيد أبو درار أن الهيئة ركزت خلال المرحلة أولى من عملها، على الإجراءات ذات الأولوية، والمتمثلة في بالتصريح بالممتلكات وشفافية الصفقات العمومية، وحماية الضحايا والشهود والمبلغين عن الرشوة وتحديد مخاطر الرشوة في الخدمات العمومية.
وأضاف رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أنه تم خلال المرحلة الثانية من عمل الهيئة التركيز على موضوعين رئيسيين هما: إصلاح العدالة والحق في الولوج إلى المعلومة.
وبخصوص إصلاح العدالة، أشار أبو درار إلى أنه يتم حاليا بشكل تدريجي وضع مشروع يشمل ، على الخصوص، سلسلة من القوانين والتشريعات ، مضيفا أن هذا المشروع يتطلب وقتا من أجل تنفيذه بالكامل.
وفي ما يتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة ذكر أبو درار أنه تم إطلاق مناقشة واسعة النطاق بين الأطراف المعنية (الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومؤسسات الحكامة) وأن مشروع قانون تم تقديمه في هذا الصدد إلى البرلمان.
وفي السياق ذاته، قال أبو درار إنه لم يتم بعد التوصل إلى توافق حول القضايا الجوهرية المتعلقة بنطاق الاستثناءات والإعفاءات من الامتثال لمبدإ حرية الولوج إلى المعلومة، مشددا على أهمية مواصلة النقاش حول هذا الموضوع.
وبخصوص الانضمام إلى مبادرة الحكومة المنفتحة، شدد أبو درار على أن المغرب استجاب ل 11 من أصل 12 من الشروط الأساسية لهذه المبادرة، مشيرا إلى أن المغرب لم يتوفر بعد على قانون يتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة.
وقال " إننا نقوم بعمل دؤوب في هذا الاتجاه . فالأمر يتعلق بالعمل على تغيير ثقافة السرية وإخفاء المعلومة والتي تعد من سمات بيروقراطية عمرت لسنوات طويلة، ليس فقط لدى كبار الموظفين العموميين، ولكن أيضا بالنسبة للمسؤولين في مستويات متوسطة".
وخلال اليوم الأخير من هذه القمة الدولية ،التي نظمت ما بين 21 و23 أبريل الجاري من قبل المجلس الشيلي للشفافية ، تمحورت النقاشات حول موضوع أساسي يتعلق ب "الهيئات الضامنة : المفهوم والقانون والتبادل على المستوى الدولي".
وتميزت هذه القمة ،التي تعقد كل سنتين، بتقديم جوائز لأفلام قصيرة وصور تتناول موضوعي الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة.