Ahdath.info
استغربت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة للموقف الأخير لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي" الكنوبس " في رفضه القاطع بتعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR ، والذي يصل سعره 700 درهم بالمختبرات الطبية، مؤكدة أن إدارة " الكنوبس " تضرب عرض الحائط القرار الحكومي الصريح باسترداد تعويضات المالية للتحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كرونا عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR .
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة القرار الصادر بتاريخ 20 غشت 2020 للمديرية العامة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والذي يتشبث من خلاله المدير العام للصندوق " الكنوبس", برفض تعويضات واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR ، والتي تعتبر جد مكلفة وثقيلة على جيوب المواطنين خاصة بالنسبة للأسر التي تضطر للقيام بالتحاليل المخبرية بشكل جماعي، تؤدي إلى ارتفاع المصاريف.
ويطالبها الصندوق بسحب كل ما يتعلق بالتحليل المخبري الخاص بكوفيد -19 من استرجاع المصاريف هو قرار أحادي تعتبره الشبكة " بيروقراطي " يتنافى كلية مع القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة ووزارة المالية ومهنيي الصحي للتكفل بمصاريف “ كوفيد-19 " من خلال التعريفات الخاصة بالخدمات الطبية، التي يشملها البروتوكول العلاجي لجميع الحالات السريرية والفحوصات الضرورية للتشخيص والمتابعة وكذا للعلاجات المرتبطة بها.
وقد تم تحدد تعرفة كل خدمة طبية وكل فئة من الحلات السريرية، حسب قطاع النشاط (عام، خاص)، والقبول بالتعويضات والتكفل بالعلاجات بناء على القوانين والمراجع الجاري بها العمل، على غرار الاتفاقيات الوطنية مصنفات الأعمال الطبية ودليل الأدوية المعوض عنها.
واوضحت رسالة الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة قد سبق لها ان استنكرت في بلاغ لها المذكرة رقم 2020/23 الصادرة عن مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الموجهة للتعاضديات برفضه تعويض كل الخدمات الصحية المتعلقة بكوفيد 19 سنة 2020 وتم سحبها بتدخل من وزارة المالية، لكن المدير لازال يفرض قرارته الجائرة في رفض تعويض استرجاع المصاريف المتعلقة بالتحليل المخبري للكشف عن فيروس كرونا وسلالاته المتغيرة، ضدا على القانون 65.00 في بالمادة (7) التي تسمح وبنص تنظيمي للمؤمنين باسترجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل والتحاليل البيولوجية والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة والأدوية المقبول إرجاع مصاريفها.
الشبكة أكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصحة والوكالة الوطنية للتامين الصحي مطالبون من مواقعهم اتخاذ إجراءات مستعجلة تدفع مدير الكنوبس باحترام القانون وحقوق المؤمنين لدى صناديق التامين الإجباري عن المرض الذين يتم استنزاف جيوبهم رغم مساهمتهم بالتغطية الصحية تقتطع من اجورهم من المصدر باسترجاع مصاريف التحليل البيولوجي تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR وجعلها مجانا في متناول جميع المواطنين وإعادة التحليل اللعابي للصيدليات من أجل الكشف عن الفيروس وتقديم العلاجات المطلوبة ودحر الجائحة.