AHDATH.INFO
يطرح تحقيق منظمة أمنيستي الذي أجرته بالتنسيق مع مجموعة "قصص ممنوعة" اكثر من علامة استفهام حول خلاصاته وحججه الضعيفة وغير المقنعة.
ونشرت 17 مجموعة إعلامية ، اليوم الأحد 18 يوليو ، تحقيقا يثير العديد من التساؤلات فيما يخص الاتهامات التي تضمنها حول المغرب.
وفي "صدفة" مدبرة بإحكام فإن التحقيق المزعوم الذي يتضمن اتهامات وفرضيات دون حجج يظهر في نفس التوقيت من السنة الماضية الذي كانت أمنيستي قد وجهت فيه نفس التهم للمغرب.
التحقيق يتضمن العديد من الثغرات فضلا أنه لا يستطيع تحديد الجهة التي يزعم أنها كانت وراء استعمال برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
ويزعم محققو منظمة العفو الدولية ومجموعة "قصص ممنوعة" أنهم تمكنوا من الوصول إلى "50000 رقم هاتف يحتمل أن تكون قد استهدفتها شركة بيغاسوس".
كلمة "يحتمل" في غلاف هذا التحقيق تتحول إلى يقين في متن المقال الطويل المنشور حول الاستخدام الاحتيالي لبرامج التجسس الذي تمتلكه شركة NSO الإسرائيلية.
"تؤكد قوائم أرقام الهواتف التي تم اختيارها كأهداف في أداة NSO من قبل العديد من عملائها ، والتي أطلقتها «فوربيدن ستوريز» ومنظمة العفو الدولية، أن برنامج "بيغاسوس" قد استهدفت بطريقة منهجية، الصحفيين الذين ينتقدون الدولة، وقادة رؤساء التحرير الكبار في البلاد ، يؤكد المحققون.
ولم يتم الكشف عن هوية من يستخدم بالضبط هذا البرنامج، لكن المحققين يشيرون "للمغرب".
وحسب التحقيق فقد "أدخل المغرب في برنامج NSO رقم هاتف إريك زمور ، في فبراير 2019 إثر تصريح عنيف ضد المهاجرين المغاربة على LCI ، واستهدف في وقت لاحق من ذلك العام بواسطة برامج التجسس دون معرفة ما إذا كان الحدثان مرتبطين".
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه منطقيًا: لماذا يتجسس المغرب على هذا المفكر الذي يعرف الجميع أفكاره، وماهي المصلحة قي ذلك؟. بالإضافة إلى ذلك ، بأي طريقة يمكن للمواقف الواضحة مثل مواقف زمور بشأن المهاجرين المغاربة أن تبرر التجسس المفترض؟
هي أسئلة كغيرها تبقى معلقة ولا يهتم المحققون بالجواب عليها، إذ من شأن ذلك أن يهدم كل فرضياتهم التي تتهم المغرب، هكذا دون تحديد أي جهة، وهو ما يزيد من ححم التشويش على المملكة التي يحمي دستورها وقانونها المعطيات الخاصة للمواطنين وخصوصيات وسرية اتصالاتهم الهاتفية.
ومن بين الأسماء التي يزعم المحققون أنها استهدفت، كذلك، إدوي بلينيل، مؤسس Mediapart. وهنا، مرة أخرى، يعبر المراقبون عن استغرابهم اتجاه هذا الاتهام، خصوصا، أن هذا الصحفي حضر إلى الصويرة بدعوة رسمية من المغرب، وعبر عن رأيه بكل حرية.
ومما يضعف المزاعم التي يتضمنها التحقيق بخصوص المغرب، كونه يرتكز على الاستنتاجات الواهية التي سبق وأن نشرتها منظمة العفو الدولية والتي كذبتها في حينها السلطات المغربية مبينة عدم حياد هذه المنظمة اتجاه المغرب. ومع ذلك، حتى لو تم الاعتراف بهذه المنظمة لبعض أعمالها لصالح حقوق الإنسان في بعض البلدان ، فإن افتقارها للحياد فيما يتعلق بالمغرب سبق للمملكة أن نددت به.
علاوة على ذلك، فإن مناخ العمل الضار الذي تم استنكاره مؤخرًا داخل منظمة العفو الدولية والممارسات العنصرية التي تم فضحها بها، يُظهر أنها ليست منظمة معصومة من الخطأ.
ويتساءل المراقبون عن سبب نشر مثل هذه الاستطلاعات التي تستهدف المغرب في وقت محدد من كل عام من خلال مهاجمة أجهزتها الأمنية بشكل خاص رغم أن فعالية هذه الأجهزة معروفة ومعترف بها عالميًا.
بالإضافة للمغرب، يجرم التحقيق بشكل خاص الهند ورواندا والمملكة العربية السعودية والمجر.
وردت السلطات الهندية بسرعة على الاتهامات المتعلقة ببلدهم بالقول: "إن مزاعم المراقبة الحكومية لأشخاص محددين ليس لها أساس ملموس أو حقيقة مرتبطة بها". ويخلص هذا البلد إلى أنه: "في الماضي ، ظهرت مزاعم مماثلة بشأن استخدام الدولة الهندية لبرنامج بيغاسوس على واتساب.
تفتقر هذه التقارير أيضًا إلى أي أساس واقعي ، وقد نفتها جميع الأطراف بشكل قاطع ، بما في ذلك واتساب في المحكمة العليا الهندية. لذلك يبدو أن هذا التقرير حملة شعواء.