AHDATH.INFO
فضحية جزائرية جديدة تنضاف إلى سابقاتها تم إحاطتها بأقصى درجات التكتم من قبل رئاسة الجمهورية في الجزائر.
ومع ذلك فهي فضيحة ارتبطت كثيرا بانهيار المؤسسات الأمنية المكلفة بالحفاظ على الأمن القومي في مواجهة التهديدات المحتملة من الخارج.
في هذه الفضيحة التي لم يسبق لها مثيل والتي تم الكشف عنها من الصحيفة الالكترونية"ألجي بار" (Algérie Part) هناك شخصيتين رئيسيتين: اللواء نور الدين مكري ، الملقب بـ "محفوظ" ، الرجل الذي يترأس مديرية التوثيق والأمن الخارجي (DDSE). منذ 20 يناير ، والعقيد طارق عميرات.
طارق عميرات هو المنسق العام السابق لدائرة الاستعلام والأمن الجزائرية على مستوى السفارة الجزائرية في باريس. حكم على المقدم طارق عميرات في غشت 2019 من قبل المحكمة العسكرية في البليدة بالسجن ، مؤديا بذلك ثمن قربه من العشيرة الرئاسية ، وفق بعض المصادر ، يجسده اللواء طرطاق وسعيد بوتفليقة. على عكس رئيس الأركان السابق الراحل قايد صالح. تم الحكم على طارق عميرات وسجنه بتهمة التآمر والمساس بالتراتبية العسكرية، بسبب لجوئه إلى فرنسا لدعم العصابة في السلطة ، وعدم الإبلاغ عن اجتماعاته السرية مع أجهزة المخابرات الفرنسية.
ومع ذلك، فإن وفاة قايد صالح ستعجل كل شيء وستسمح للقائد طارق عامرات باستعادة حريته دون ... تبرئة. تم الإفراج عن طارق عميرات في نهاية يناير 2020. ولدهشة العديد من كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية ، تم إعادة تأهيل طارق عميرات دون الخضوع لتحقيق من قبل المديرية المركزية لأمن الجيش (DCSA) كما هو منصوص عليه في اللوائح الداخلية.
منذ فبراير 2020 ، تمت إعادته إلى مديرية التوثيق والأمن الخارجي، ويحتل موقعًا استراتيجيًا في اتجاه الخدمة المخصصة لمحاربة ما يسمى بالعناصر التخريبية المنفية في الخارج. كانت هذه الخدمة مكرسة بشكل أساسي لتحييد التأثير على النشطاء المستقرين في الخارج وكذلك الصحفيين المستقلين الذين يواصلون العمل لصالح الصحافة المستقلة بنزاهة ، والذين يعتبرون بذلك، معادين للنظام الجزائري الذي يريد إقامة دكتاتورية مطلقة دون أدنى معارضة.
في غضون أشهر ، تمت ترقية طارق عميرات إلى رتبة عقيد دون إظهار أي جدارة عسكرية ، وعلى الرغم من ماضيه الفاضح وسجنه في سجن البليدة العسكري ، فقد أثبت نفسه كأحد أهم العناصر وأكثرها تأثيراً في مديرية التوثيق والأمن الخارجي.
بل إن رئيس هذه المديرية ، اللواء محفوظ ، يكافح لمقاومة نفوذه. لماذا؟ لأن كل الجزائر تؤكد أن زبيدة عميرات، والدة طارق عميرات ، هي صديقة رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري ، سعيد شنقريحة ، الرئيس القوي للمؤسسة العسكرية الجزائرية.
تعتبر زبيدة عميرات ، أرملة الراحل مجاهد سليمان عميرات، كامرأة تجسد القومية ونضال المرأة الجزائرية في حرب التحرير ، في الجزائر "صورة حية لامرأة جزائرية تتناغم حياتها بإخلاص من أجل الحرية. الوطن والعدالة ".
في الواقع ، هي من جماعات الضغط القوية وامرأة من الشبكات التي تحافظ على روابط قوية مع العديد من القادة الجزائريين والدبلوماسيين الأجانب ، وخاصة الغربيين.
كانت زبيدة عميرات هي التي ذهبت إلى حد طلب إجراء مقابلة مطلع عام 2020 مع رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة ، للتوسل إليه لإعادة تأهيل نجلها القائد طارق عميرات.
ومنذ ذلك الوقت ، دأب آل العميرات على نشر شائعات مفادها أنهم الرعاة الصغار للجنرال القوي سعيد شنقريحة. وتحولت هذه الشائعات إلى سلاح ضغط قاتل يسمح لطارق عميرات بإساءة استخدام اسم سعيد شنقريحة داخل مديرية التوثيق والأمن الخارجي لتخويف خصومه وتحقيق رغبته العميقة في الانتقام والقضاء على ضباط سابقين بالمديرية ممن ساهموا في سجنه سنة 2019.
محاطا بهيبة والدته صداقتها الحميمة المفترضة مع سعيد شنقريحة، لن يكتفي المقدم طارق عميرات بالانتقام من الضباط السابقين في مديرية الامن الخارجي من خلال إقصائهم. بل سيستفيد من الضعف المذهل في شخصية اللواء محفوظ ، وهو جنرال مسن تجاوز 71 عامًا ، مريض ويفتقر بشدة إلى السلطة على قواته. تم استدعاؤه إلى الوظيفة بعد أكثر من خمس سنوات من التقاعد .
في الحقيقة، يتعرض هذا الجنرال المسن للتلاعب من قبل ضباطه الثانويين، ولا سيما المقدم طارق عميرات. لاسيما أن اللواء محفوظ يريد فقط إنهاء مسيرته بشكل جيد ويأمل أيضًا في الحصول على خدمات سعيد شنقريحة لأطول فترة ممكنة.
وللقيام بذلك ، يعتمد بشكل كبير على مساعدة والدة طارق عميرات ، "الصديق" الشهير لرئيس المؤسسة العسكرية.
في هذا السياق المجنون والكارثي تمامًا لـ "المخابرات" المفترض أن تحمي المصالح الاستراتيجية للبلاد وتلعب دور المخابرات المركزية الحقيقية في الخارج لحماية الأمن القومي، سيدير اللواء محفوظ مناورة انتهت بتدمير. مصداقية مديرية الأمن الخارجي.
في الواقع ، اقترح الجنرال القديم قائمة جديدة كاملة من التعيينات لرئاسة 36 من المكاتب الأمنيًة، سيئة السمعة، في الخارج.
والمكاتب الأمنية هي منظمات أمنية تديرها مديرية الأمن الخارجي داخل السفارات الجزائرية، الموجودة في أكثر الدول إستراتيجية في العالم مثل فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والصين وروسيا وألمانيا ، إلخ.
رئيس مكتب الأمن داخل سفارة جزائرية بالخارج هو تابع لمديرية الأمن الخارجي، وبالتالي يلعب دور المحاور للمخابرات الأجنبية وينسق بدوره التعاون الأمني مع أمريكا ، فرنسا ، روسيا ، ومع مراكز الاستخبارات التركية أو الصينية في أكثر القضايا حساسية اليوم.
وبالتالي فإن زعيم مكتب الأمن له مكانة وموقع مؤثر وفائق الإستراتيجية.
على وجه التحديد ، كان طارق عميرات قد أدار مكتب الأمن في باريس بين 2018-2019 بعد أن أدار مكتب روما في إيطاليا بين عامي 2016 و 2017. في ذلك الوقت ، كان برتبة "قائدً" فقط لكنه شغل هذا المنصب المخصص عادة لعسكريين من درجة عقيد أو جنرال.
لكن بعد ذلك استفاد طارق عميرات مرة أخرى من ضغوط والدته وأحد إخوته الذي كان صديقا للشهير سعيد بوتفليقة.
وإذا كان "العميرات" في عام 2021 من مؤيدي وأصدقاء سعيد شنقريحة ، فقد كانوا في 2017 و 2018 و2019 ، أصدقاء مخلصين لـسعيد بوتفليقة والعشيرة الرئاسية المخلوعة في أبريل 2019.
هكذا، وتحسبًا للتغييرات التي سيتم إجراؤها على رأس 36 مكتبا للأمن المنتشرة في جميع أنحاء العالم ، أراد اللواء محفوظ أن يفرض المقدم طارق عميرات على رأس مكتب الأمن في برلين ، وهو أحد أرقى المناصب بالنسبة لمديرية الأمن الخارجي في الخارج. لكن هذا القرار الذي اتخذه اللواء محفوظ تسبب في فضيحة حقيقية داخل المديرية. وقد وصلت الفضيحة في النهاية إلى آذان مستشاري قصر المرادية الرئاسي الذين أذهلهم مقترحات الجنرال البالغ من العمر 71 عامًا وعبثية خدعهم.
ولسبب وجيه، لا يزال اسم طارق عميرات مذكورًا في فضائح أخرى تم التكتم عليها سراً. الفضائح التي تشوه سمعته إلى الأبد وتجعل نهوضه خطرا حقيقيا على الأمن القومي الجزائري.
ولأسباب وجيهة ، في بداية عام 2019 ، بصفته رئيس قسم الامن في السفارة الجزائرية في باريس ، شارك طارق عميرات بشكل كبير من قبل سعيد بوتفليقة في جمع الأموال اللازمة لتمويل الحملة الانتخابية في الخارج ، وخاصة في فرنسا خلال ذلك الوقت. الفترة الخامسة التي أرادت العشيرة الرئاسية الترشح لها.
لقد كان طارق عميرات بالفعل مسؤولاً عن العمل بالتعاون الوثيق مع جمال بوراس ، النائب الشهير لجبهة التحرير الوطني الجزائرية، الذي ينحذر من ليل في شمال فرنسا ، والذي كان في ذلك الوقت نائب رئيس البرلمان الإفريقي منذ 10 مايو 2018.
كان جمال بوراس مساعد بوتفليقة في فرنسا. وكان هو المحرك الرئيسي للحملات الانتخابية لبوتفليقة في أوروبا كما كان الحال خلال حملة الولاية الرابعة في عام 2014. وكان أيضًا الصديق الشخصي لناصر بوتفليقة ، الأخ الأصغر الآخر لعبد العزيز بوتفليقة ، الأمين العام السابق لوزارة التكوين المهني لسنوات عديدة حتى عام 2019 ، عام سقوط العشيرة الرئاسية.
وكلف سعيد بوتفليقة جمال بوراس منذ بداية 2019 بالاتصال برجال الأعمال الجزائريين أصحاب الأصول المالية في فرنسا لجمع الأموال اللازمة لتمويل الحملة للفترة الخامسة. وهكذا كان جمال بوراس العقل المدبر لعملية الانتداب الخامس في فرنسا وفي جميع أنحاء أوروبا. تم توجيهه للتعاون بنشاط مع القائد طارق عميرات ، رئيس مكتب الأمن بباريس، الذي استغل وظائفه داخل مديرية الأمن الخارجي لخدمة الأجندة السياسية للعشيرة الرئاسية.
وقد التقى طارق عميرات بشكل منتظم مع جمال بوراس لضمان متابعة عمليات جمع الأموال وتمويل حملة ولاية عبد العزيز بوتفليقة الخامسة. والأسوأ من ذلك ، استخدم طارق عميرات الموارد اللوجستية والمادية للسفارة الجزائرية في باريس ومكتب الأمن لتسهيل عمل جمال بوراس.
وقد تم جمع ما لا يقل عن 200000 يورو خلال هذه العملية في فرنسا للتحضير لحملة الفوز بالولاية الخامسة.
ومع ذلك ، فقد اختفت هذه الأموال بشكل غريب ، ولم يقدم أي من جمال بوراس ولا طارق عميرات رواية عن عمليات التمويل السري للحملة الانتخابية. ومع ذلك ، تم إطلاق تحقيق رسميً في مايو 2019 من قبل المديرية المركزية للأمن العسكري (DCSA) في هذه القضية. علاوة على ذلك ، كانت مديرية الأمن العام هي التي طالبت بـ "إعادة" طارق عميرات حتى يمكن سماعه ثم محاكمته في قضية "الاجتماعات السرية" بين الفاعلين السياسيين الجزائريين ووفد من المديرية العامة للأمن الداخلي ، والمخابرات الخارجية الفرنسية.
في الوقت نفسه ، بدأت المديرية المركزية للأمن العسكري تحقيقات حول جمع هذا التمويل الخفي عن طريق تحويل الموارد اللوجستية وصلاحيات السفارة الجزائرية في باريس.
في صيف عام 2019 ، تمكن محققو المديرية المركزية للأمن العسكري من إثبات أنه يمكن تتبع 50 ألف يورو فقط من هذا التمويل ، بينما اختفى 150 ألف يورو بطريقة سحرية من الصناديق السوداء لحملة بوتفليقة لولاية 5.
ولكن الأغرب من إعادة تأهيل طارق عميرات في بداية عام 2020 هو الاضطرابات أو التغييرات المفاجئة التي هزت المديرية المركزية للأمن العسكري من عام 2019 حتى عام 2020 ، واختفاء وثائق التحقيق حول 200 ألف يورو. لتمويل حملة الفترة الخامسة وشطب التحقيق من الأرشيف!!!.
على الرغم من هذا الماضي المظلم الذي لا يزال يتسم بالعديد من المناطق الرمادية ، أراد اللواء محفوظ أن يفرض المقدم طارق عميرات رئيسًا لمكتب أمن برلين. لحسن الحظ ، أعاق مستشاران في رئاسة الجمهورية هذا القرار ورفضا رفضا قاطعا الاقتراحات التي صاغها اللواء محفوظ.