Ahdath.info
بات خروج مشروع القانون رقم 33.21 والقاضي بتغيير وتتميم القانون 131.13 المنظم لمزاولة مهنة الطب للتداول والنقاش لدى السلطة التشريعية ، يثير جدلا واسعا في أوساط الفئات المنتسبة إلى المنظومة الصحية ، خصوصا بعد طرح المشروع مؤخرا للنقاش داخل لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب .
البروفيسور مصطفى فضلي أخصائي في جراحة الدماغ والأعصاب اعتبر في حالة اعتماد مشروع القانون الجديد 33.21، بصيغته الحالية، سيساهم في فتح الباب على مصراعيه للأطباء الأجانب دون قيود قصد مزاولة مهنة الطب بالمغرب، أمام غياب ضمانات للتأكد من كفاءات الأطباء الأجانب ومن تأمين مواصلة تكفلهم بمرضاهم ، وذلك تفاديا لأية مضاعفات وتبعات محتملة .
يشير عضو الهيئة الوطنية للأطباء أنه بات من المفروض على المؤسسة التشريعية طرح مجموعة أجوبة واضحة حول نوعية الكفاءات الطبية التي يحتاجها المغرب والدول التي ستأتي منها ، وهل ستشكل هذه العينة قيمة مضافة أم العكس ، مشيرا إلى أن الانفتاح على الأطباء الأجانب دون دراسة ملفاتهم دراسة دقيقة وعميقة لمعرفة مسارهم المهني ودول تكوينهم، ودون التأكد من صحة الشهادة وقيمتها العلمية والقانونية من طرف المجلس الجهوي للهيئة للمختص.
إلى جانب ذلك اشترط البروفيسور على ضرورة وجود خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات من الممارسة الفعلية لمهنة الطب بالخارج، وكل معطيات حسب البروفيسور تتعارض وتناقض مع الغاية من هذا القانون، ومع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على استقطاب الكفاءات وذوي الخبرات العالية التي يمكنها أن تكون قيمة مضافة.
الدكتورة " سيرين رزقي " عضو النقابة الوطنية لأطباء العيون طالب في نفس الاتجاه بضرورة مواجهة التحديات التي تعرفها المنظومة الصحية فيما يرتبط الجانب المتعلق بضعف وقلة الموارد البشرية بحكمة وعقلانية، مشددة على أن ذلك لا يقتصر على خيار الانفتاح على الكفاءات الأجنبية فقط، بقدر ما يتطلب الأمر الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع الصحي، والاستثمار في الرأس المال البشري الوطني وتوسيع وتعميم إحداث جامعات وكليات الطب والمستشفيات الجامعية، والمعاهد معتمدة للمهن الشبه الطبية وبيوطبية بجميع جهات المملكة، تؤكد الدكتور أن الأهم في ذلك هو الاهتمام بالتعليم العالي في المجال الصحي وفتح المجال أمام ولوج فئة أكبر من الطلبة المغاربة لكليات الطب بمختلف تخصصاتها، إلى جانب إجراءات عديدة أخرى لا يتسع المجال لذكرها .
وأجمعت جهات متدخلة في المنظومة الصحية أن مشروع القانون 33.21 سيخلف ورائه جدلا واسعا ، وسيؤدي إلى بروز مجموعة من التساؤلات الكبيرة والكشف عن الغايات منه وخروجه في هذا التوقيت ، يعتبره البعض أنه سيحقق نهضة صحية فيما ترى بعض الجهات سيساهم في تأزيم وضعية القطاع مقارنة مع ما شهده القانون 131.13 اختلفت الآراء حول ما تحقق من أهدافه .