Ahdath.info
أفاد81% من الشباب خلال بحث ميداني أجراه مركز سياسات الشباب أنهم "مهتمون حقيقة بالسياسة، غير أنهم لا يجدون إطارا حزبيا ملائما مما يدفعهم للبحث عن بدائل على وسائل التواصل الاجتماعي".
البحث الذي استهدف عينة مكونة من 1965 شابة وشاب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة ومنحدرين من إحدى عشرة جهة بالمملكة، أكد بعض الإحصائيات السابقة المتعلقة با نخراط الشباب في الأحزاب السياسية، حيث كانت المندوبية السامية للتخطيط قد قدرت نسبته في 1%. حيث يُظهر هذا المعطى غياب قنوات حوار حقيقية بين الزعماء السياسيين والشباب.
وجاء في بلاغ صحفي ، أن %61 من الشباب المستجوب أفاد بأنه كان بالإمكان تفادي عدة ظواهر كحملة المقاطعة لو تم الإعتماد على "حوار حقيقي مبني على الانصات والإحترام المتبادل بين الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين من جهة والمواطنين من جهة أخرى". علاوة على ذلك،ف 14% فقط صرحوا بأن حركة المقاطعة قد نجحت في تحقيق هدفها الرئيسي.
وحسب الشباب المستجوب، فإن غياب الحوار يشكل ظاهرة عامة متعددة التجليات. وفي هذا الصدد عبر 60.2% منهم عن استيائهم، حيث يرون أن ثقافة الحوار "ضعيفة" إلى "منعدمة" في المجتمع المغربي، بينما يعتقد 34.9%أن لها حضورا "متوسطا".
من جهتهم ،عبر 83.7% من الشباب المغربي عن انفتاحه على "علاقة صداقة حقيقية مع أشخاص من ديانات مختلفة". وهذا يدل على قناعة الشباب المغربي بأن الحوار والتسامح وتقبل الإختلاف يشكلون أساس العيش المشترك وأداة فعالة لتسوية النزاعات والبحث عن توافقات. وقد أبان النقاش الكيفي مع الشباب بخصوص هاته النقطة وعيَهُم بأن التنوع الثقافي والديني عبر التاريخ يشكل نقطة قوة للمجتمع المغربي.
ويعكس هذا الطرح أيضا انفتاح الشباب المغربي على مختلف الثقافات في الوقت الذي تستقبل فيه المملكة أعدادا متزايدة من المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء. وفي هذا الصدد، قد أبدى 93.9% من الشباب اهتمامهم بثقافة المهاجرين والمقيمين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، في حين أن 37% فقط تسنى لهم الحديث معهم، بينما عبرت أقلية من الشباب المستجوب (6.1%) عن عدم اهتمامهم.
يذكر أن مركز سياسات الشباب Youth Policy Center (المنظمة المغربية لصناع القرار الشباب سابقا) تأسس في فبراير من سنة 2014. ويتعلق الأمر بمؤسسة مغربية للأبحاث (Think Tank) تهدف إلى تعزيز حضور الشباب في مراكز القرار العمومي وتحسيسهم بقيم المواطنة.
كما يصدر المركز بحوثا متعددة التخصصات وتوصيات تهُم السياسات العمومية. على المستوى الدولي، يدافع المركز عن القضايا المشروعة للمملكة، عبر الدبلوماسية الأكاديمية والفكرية. كما تجدر الإشارة إلى أن المركز مسجل لدى المفوضية الأوروبية في إطار الشراكة والترافع.
ويشتغل أعضاء المركز بتعاون مستمر مع المؤسسات المغربية والمنظمات غير الحكومية الأوروبية والأفريقية، بما في ذلك مؤسسات مرموقة مثل مجلس الشباب الدنماركي (DUF).