قالت مصادر إعلامية أن المحكمة الفيدرالية السويسرية تستعد لطلب شهادة رئيسَي جهاز المخابرات السابقين في الجزائر الفريق محمد مدين والجنرال عثمان طرطاق، إضافة إلى الجنرال جبار مهنا ونائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بن حاج، في قضية وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار.
ويتابَع وزير الدفاع الأسبق، الجنرال خالد نزار، في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية والتعذيب خلال العشرية السوداء في الجزائر والتي أعقبت توقيف المسار الانتخابي واستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد.
وتعدّ هذه المرةَ الأولى التي تُطلب فيها شخصيات بهذا الوزن للشهادة في قضية خالد نزار التي مازالت بأروقة القضاء السويسري منذ 2011.
يُذكر أن الفريق محمد مدين والجنرال جبار مهنا غادرا السجن العسكري منذ أسابيع، بعد تبرئتهما من تهم تتعلّق بالتآمر على سلطة الدولة والجيش، بينما لا يزال الجنرال عثمان طرطاق مسجوناً بتهمة عدم تطبيق القوانين عندما كان يرأس جهاز المخابرات (2015-2019).
وفيما يخص نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، علي بن حاج، فإن وصول استدعاء المحكمة السويسرية من عدمه للشهادة لن يغير في الأمر شيئاً، باعتباره ممنوعاً من مغادرة الجزائر منذ إطلاق سراحه من السجن سنة 2003.
ويُلاحَق وزير الدفاع الجزائري الأسبق (1990-1993)، خالد نزار، منذ سنة 2011، في القضاء السويسري، بتهم تتعلَّق بالتعذيب حرَّكها عدد من الضحايا، أبرزهم صديق دعدي، إضافة إلى منظمة "ترايال إنترناشيونال" التي تُكافح ضدّ إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
وأوقفت السلطات السويسرية، سنة 2011، خالد نزار ثم أطلقت سراحه بعدها بيوم، مقابل تعهده بالاستجابة لطلبات المثول من طرف القضاء السويسري.